قال الرازي: اللفظ المشترك هو: اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك.
فقولنا:"الموضوع لحقيقتين مختلفتين"احترزنا به عن الأسماء المفردة.
وقولنا:"وضعا أولا": احترزنا به عما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز.
وقولنا:"من حيث هما كذلك"احترزنا به عن اللفظ المتواطئ؛ فإنه يتناول الماهيات المختلفة، لكن لا من حيث إنها مختلفة، بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد.
المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده: وجود اللفظ المشترك: إما أن يكون واجبا، أو ممتنعا، أو جائزا، وقال بكل واحد من هذه الأقسام قائل: أما القائلون بالوجوب، فقد احتجوا بأمرين:
الأول: أن الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية، والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي، لزم الاشتراك.
وإنما قلنا:"إن الألفاظ متناهية"لأنها مركبة من الحروف المتناهية، والمركب من المتناهي متناه.
وإنما قلنا:"إن المعاني غير متناهية"لأن الأعداد أحد أنواع المعاني، وهي غير متناهية.