الفتوى، فكان المعني بها كل الأمة، فلا يصير خلافه بعد ذلك؛ لأن خلافه باطل.
(سؤال)
على قوله: (رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره) ، فإنه غير متجه؛ لأن الدعوى أن إجماع الصحابة حجة، وإن خالفهم التابعون، وهذه المسألة ليس فيها إجماعهم، بل واحد منهم، فلا يتم المقصود.