هذا؛ مع انا نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى الكل الأقسام ــ على السوية، فلم يكن جعل البعض مشروطًا بالآخر أولى من العكس.
والقسم الثانى أيضًا باطل؛ لأن كونه حجة في الكل يتوقف على كونه حجة في كل واحد من تلك الأقسام؛ لأن الكل لا يتحقق إلا عند تحقق جميع الأفراد، فلو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل، لزم الدور؛ وهو محال.
ولما بطل القسمان، ثبت أن كونه حجة في ذلك البعض لا يتوقف على كونه حجة في البعض الاخر، ولا على كونه حجة في الكل؛ فإذن: هو حجة في ذلك البعض، سواء ثبت كونه في البعض الآخر أو في الكل، أو لم يثبت ذلك؛ فثبت أن العام المخصوص حجة.
الثانى: هو أن المقتضى لثبوت الحكم في غير محل التخصيص قائم، والمعارض الموجود لا يصلح معارضًا؛ فوجب ثبوت الحكم في غير محل التخصيص.
إنما قلنل إن المقتضى قائم؛ وذلك لأن المقتضى هو اللفظ الدال على ثبوت الحكم، وصيغة العموم دالة على ثبوت الحكم في كل الصور، والدال على ثبوت الحكم في كل الصور دال على ثبوته في محل التخصيص، وفى غير محل التخصيص؛ فثبت أن القتضى لثبوت الحكم في غير صورة التخصيص قائم.
وأما المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضًا؛ فلأن المعارض إنما هو بيان أن الحكم غير ثابت في هذه الصورة المعينة، ولا يلزم من عدم الحكم في