سلمنا التوقف؛ لكن لا على سبيل الاشتراك، بل على سبيل أنا لا ندرى أن الحق، ماهو عند أهل اللغة؟
فإن تمسك على الاشتراك بالاستفهام والاستعمال، كان ذلك منه عودًا إلى الطريقتين الأوليين.
سلمناه؛ فلم قلتم: إنه يجب أن يكون الأمر كذلك في الاستثناء؟
قوله:"الجامع: هو كون كل واحد من هذه الثلاثة فضلة تأتى بعد تمام الكلام":
قلنا: الاشتراك من بعض الوجوه لا يقتضى التساوى من جميع الوجوه، والله أعلم.
المسألة السابعة
الاستثناء المذكور عقيب الجمل
قال القرافي: