فهرس الكتاب

• ▶

  مقدمة الشارح
  • ▶

    البحث الثاني: فضيلة علم الأصول
    • 📄

      رد شبه من قال إنه علم جدال
  • 📄

    البحث الثالث: في تسمية الكتاب بالمحصول
  • 📄

    البحث الرابع: في اختصار الرازي للمحصول
• 📄

  مقدمة صاحب المحصول
• ▶

  الكلام في المقدمات
  • ▶

    الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه
    • 📄

      شرح القرافي لتعريف أصول الفقه
    • 📄

      تنبيه
    • 📄

      تعريف الفقه في اللغة
    • 📄

      فائدة: الفقه في اللغة عن أبي إسحاق
    • 📄

      فائدة: الفقه عن ابن عطية
    • ▶

      ثمانية أسئلة على تعريف الفقه
      • 📄

        السؤال الثاني
      • 📄

        السؤال الثالث
      • 📄

        السؤال الرابع
      • 📄

        السؤال الخامس
      • 📄

        السؤال السادس
      • 📄

        السؤال السابع
    • 📄

      رد قول من قال الفقه من باب الظنون فكيف جعل علما
    • ▶

      برهانان يدلان على أن الأحكام الشرعية معلومة
      • 📄

        البرهان الثاني
    • 📄

      ستة أسئلة على البرهانين
    • 📄

      ((تنبيه))
    • 📄

      ((تنبيه)) إذا اجتمع في الحكم الشرعى دليلان يدلان عليه
    • 📄

      ((فائدة)) متى قال الإمام في السؤال: لا يقال فالسؤال عنده ضعيف
    • 📄

      ((تنيبه)) مقتضى قوله أن تكون أصول الفقه كلها ثلاثة أجزاء لا رابع لها
    • 📄

      ((فائدة)) قال أبو الحسين في شرح ((العمد)): لا يجوز التقليد في أصول الفقه
  • 📄

    الفصل الثانى فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
  • ▶

    الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
    • 📄

      شرح القرافي
    • ▶

      عشرون سؤالا على حد أصول الفقه
      • 📄

        الثالث: قوله: بأمر على أمر
      • 📄

        الخامس: على قوله: ((إما أن يكون مطابقا أو لا يكون))
      • 📄

        السادس
      • 📄

        السابع: ((على حصره الموجب في الحسى والعقلى والمركب منهما))
      • 📄

        الثامن: على قوله: ((إن كان الموجب تصور طرفي القضية فهو البديهيات))
      • 📄

        العاشر
      • 📄

        الثالث عشر
      • 📄

        الرابع عشر
      • 📄

        الخامس عشر: قوله: ((الذي لا يكون لموجب هو اعتقاد المقلد))
      • 📄

        السادس عشر: قوله: ((الجازم غير المطابق وهو الجهل))
      • ▶

        السابع عشر: قوله: ((التردد بين الطرفين إن كان على التسرية، فهو الشك))
        • 📄

          ((تنبيه))
      • 📄

        الثامن عشر
      • ▶

        العشرون
        • 📄

          ((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((الحاصل)) وكذلك ((التحصيل))
    • 📄

      تعريف الحد والرسم
    • 📄

      ((سؤال)) إذا سلم له أن العلم والظن غير مكتسبين
    • 📄

      ((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): ((الظن رجحان الاعتقاد))
    • 📄

      ((تنبيه)) قول الإمام في الأصل: ((ظاهرى التجويز)) احترازا
    • 📄

      ((فائدة)) وقع في بعض نسخ ((المنتخب))
  • ▶

    الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
    • 📄

      ((تنبيه)) في تعريف النظر
    • 📄

      ((فائدة)) التصديق هو الخبر
    • 📄

      ((فائدة)) فعيل يكون بمعنى فاعل
    • 📄

      ((تنبيه)) تقدم في كون الحكم الشرعي معلوما أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية
  • ▶

    الفصل الخامس في الحكم الشرعي
    • 📄

      شرح القرافي
    • 📄

      ((سؤال)) قوله تعالى ((أقيموا الصلاة))
    • 📄

      ((سؤال)) المخاطبة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين
    • 📄

      أقسام خطاب الشرع
    • 📄

      ((تنبيه)) قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفردا
    • 📄

      ((تنبيه)) ينبغي أن يعلم أن خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملك
    • 📄

      معاني أو
    • 📄

      ((سؤال)) ((على هذا التقدير تكون ((أو)) مشتركة
    • 📄

      ((فائدة)) قال بعضهم: ((هذا حكم بالتردد لا ترديد في الحكم))
  • ▶

    الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
    • ▶

      التقسيم الأول
      • 📄

        الفرق بين الواجب والفرض
      • 📄

        تعريف المحظور
      • 📄

        المكروه وإطلاقاته
      • 📄

        ((تنبيه)) التقسم الدائر بين النفي والإثبات
      • 📄

        ((سؤال)) قال النقشواني: إذا ظهرت الماهية أي فائدة في ذكر الحدود
      • ▶

        ثمانية أسئلة على تعريف الواجب
        • 📄

          الثاني: على قوله: يذم تركه شرعا
        • 📄

          الثالث: على قوله: على بعض الوجوه
        • 📄

          الخامس
        • 📄

          السابع: قوله: ((يذم)) بصيغة [الفعل] المضارع
      • 📄

        ((تنبيه)) وهم كثير من الأصوليين فقالوا في حد الواجب
      • 📄

        ((تنبيه)) إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد تلك الوجوه وما ضابطها؟
      • 📄

        ((تنبيه)) إذا حد الواجب بأنه الذي يستحق تاركه العقاب على تركه، لا يرد عليه سؤال العفو الذي أورده الإمام
      • 📄

        ((مسألة)) قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا
      • 📄

        ((فوائد)) في الفرق بين أسماء المحظور
      • 📄

        ((تنبيه)) قال سيف الدين: المحرم هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا
      • 📄

        ما يحتمل لفظ اعلم
      • 📄

        ((فائدة)) تقول العرب: حلال طلق
      • 📄

        ((تنبيه)) وافقه ((المنتخب))، وأسقطه ((التنقيح))
      • 📄

        ((فائدة)) الندب لغة
      • 📄

        ((فائدة)) المكروه من الكريهة، وهي الشدة في الحرب
    • ▶

      التقسيم الثاني قال الرازي: الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: ((الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا))
      • 📄

        ((سؤال)) قال النقشواني: جعل الإمام الحكم الشرعي منفسما إلى الحسن والقبح
      • 📄

        ((تنبيه)) خالفه ((الحاصل))
      • 📄

        ((تنبيه)) قال أبو الحسين في ((المعتمد)): أهل ((العراق)) يطلقون القبيح على المحرم والمكروه
    • ▶

      التقسيم الثالث: في خطاب الوضع وأقسامه
      • 📄

        شرح القرافي
      • 📄

        ((سؤال)) قال النقشواني: قوله في الوجه الثاني بعد هذا الجعل ((إما أن تبقى الحقيقة كما كانت أولا))
      • 📄

        سؤال: قول سراج الدين
      • 📄

        تعريف السبب
      • 📄

        ((فائدة)) قال الغزالي: الأسباب ظاهرة في العبادات المتكررة كالصلاة والصوم والزكاة
    • ▶

      التقسيم الرابع قال الرازي: الحكم قد يكون حكما بالصحة، وقد يكون حكما بالبطلان
      • 📄

        ((فائدة)) قال الغزالي: يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق
      • 📄

        ((سؤال)) قد تصور صورة التعليل في الكلام الصحيح مع عدم التغاير
    • ▶

      التقسيم الخامس العبادة توصف بالقضاء والأداء والإعادة
      • 📄

        شرح القرافي
      • 📄

        ((تنبيه)) ينتفض حد الأداء على التفسيرين بقضاء رمضان
      • 📄

        تنبيه
      • 📄

        ((تنبيه)) نفي من أوصاف العبادة القبول
    • 📄

      التقسيم السادس قال الرازي: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به
  • ▶

    الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
    • 📄

      شرح القرافي
    • 📄

      ((تنبيه)) نعني بالخالصة من المصالح ما لا مفسدة فيه ألبتة
    • 📄

      ((تنبيه)) ذكر مقدمة ونتيجة
    • 📄

      ((تنبيه)) خالفه صاحب ((المنتخب)) فقال
    • 📄

      ((سؤال)) قال التبريزي: ....
    • 📄

      ((تنبيه)) اللازم عن جوابه عن الحجة الأولى ...
    • 📄

      تنبيه: قال سيف الدين: قال أصحابنا مدارك
  • ▶

    الفصل الثامن في أن شكر المنعم غير واجب عقلا
    • 📄

      شرح القرافي
    • 📄

      المبحث الثاني: الشكر غير واجب بالإجماع
    • ▶

      المبحث الثالث في تحقيق المتنازع فيه بيننا وبينهم
      • 📄

        ((فائدة)) قال سيف الدين: الشرك عند الخصوم ليس معرفة الله تعالى
  • ▶

    الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
    • 📄

      شرح القرافي
    • 📄

      ((سؤال)) إذا كنا نبحث في المسألتين على تقدير تسليم القاعدة في الحسن والقبح
    • 📄

      ((تنبيه)): المعتزلة حكمت عقولها بحسب الإمكان
    • 📄

      ((تنبيه)) زاد التبريزي في الجواب عن شبهة الإباحة
    • 📄

      ((فائدة)) في "المستصفى" قال: مذهب الأشعرية امتناع تعري الجواهر عن جميع الطعوم
    • 📄

      ((تنبيه)) نحن قائلون بأن الأحكام نفية قبل الشرائع
  • ▶

    الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
    • 📄

      شرح القرافي
    • 📄

      ((سؤال)) قال النقشواني: لايصح قوله: إن الفعل لا يدرك إلا بالقول
    • 📄

      ((تنبيه)) هذا الفصل بينه في كتاب "المعتمد"
• ▶

  الكلام في اللغات
  • ▶

    الباب الأول في الأحكام الكلية للغات
    • ▶

      النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
      • 📄

        شرح القرافي
      • 📄

        فوائد: اشتقاق الاسم
      • 📄

        ((فائدة)) قال سيف الدين: أكثر الأصوليين على ما نقله ((المحصول)) عن أبي الحسين من حد الكلام
      • 📄

        ((تنبيه)) قوله: الجملة الاسمية ما كانت من مبتدأ وخبر
      • 📄

        ((تنبيه)) قال أبو الحسين في المعتمد: ليس من شرط الكلام أن يكون من حرفين
    • ▶

      النظر الثاني في البحث عن الواضع
      • 📄

        شرح القرافي
      • 📄

        ((فائدة)) قال المازري: فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في جواز قلب اللغة
      • 📄

        ((فائدة)) قال سيف الدين: ذهب أراب علم التكسير، وبعض المعتزلة إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لمناسبة
    • ▶

      النظر الثالث في البحث عن الموضوع
      • 📄

        شرح القرافي
    • ▶

      النظر الرابع في البحث عن الموضوع له
      • ▶

        الأول الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه
        • ▶

          شرح القرافي
          • 📄

            فصل وما تكلمت به الفرس والعرب على لفظ واحد
          • 📄

            فصل وتركت الفرس ألفاظا كثيرة وأخذتها
          • 📄

            فصل فيما أخذ من الروحية
      • ▶

        البحث الثاني: ليس الغرض من وضع اللغات أن تفاد بالألفاظ المفردة ومعانيها
        • 📄

          ((تنبيه)) زاد التبريزي فقال: أما وقوع المخبر عنه
      • ▶

        المبحث الثالث في أن اللفظ ما وضع للدلالة على الموجودات الخارجية
        • 📄

          ((فائدة)) الكليات ثلاثة: طبيعي، ومنطقي، وعقلي
        • 📄

          تنبيه: اللفظ يدل مطابقة على مسماه
        • 📄

          ((تنبيه)) قال التبريزي: موضوع اللفظ هو ما يحتاج للتعبير عنه
        • 📄

          ((تنبيه)) زاد سراج الدين لقائل أن يقول: اختلاف اللفظ الموضوع للخارجي ممنوع في نفس الأمر
      • 📄

        المبحث الرابع اللفظ المشهور لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي لا يعرفه إلا الخواص
    • ▶

      النظر الخامس فيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه
      • 📄

        شرح القرافي
      • 📄

        فائدة: التواتر
      • 📄

        "تنبيه" وقع في النسخ يروى عن رؤبة
      • 📄

        "تنبيه" ليس مراد العلماء بالنقل النقل عن الواضع
  • ▶

    الباب الثاني في تقسيم الألفاظ
    • 📄

      التقسيم الأول للمفرد
    • 📄

      التقسيم الثاني للمفرد
    • 📄

      التقسيم الثالث للمفرد
    • 📄

      التقسيم الثاني للألفاظ
    • 📄

      شرح القرافي
    • ▶

      البحث الأول في تفسير دلالة اللفظ
      • 📄

        "فائدة" قال اللغويون: يقال: "دلالة فائدة" بالفتح
    • 📄

      البحث الثاني في تحديد أنواع الدلالة وهي ثلاثة
    • 📄

      البحث الثالث في تعليل تسميتها بذلك
    • 📄

      البحث الرابع في أن تقسيم الدلالة إلى هذه الثلاثة
    • ▶

      البحث الخامس في أن الحصر هل هو ثابت في هذه الثلاثة أم لا؟
      • 📄

        مفهوم الكلية والكل والكلي
    • 📄

      البحث السادس في قوله (من حيث هو جزؤه)
    • ▶

      البحث السابع في قوله في (المحصول): أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى
      • 📄

        (تنبيه) الملازمة قد تكون: عقلية وشرعية
    • ▶

      البحث الثامن في أن هذه الملازمة شرط لا سبب
      • 📄

        سؤال
    • 📄

      البحث التاسع فيما بين الدلالات الثلاث من العموم والخصوص
    • ▶

      البحث الحادي عشر في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ
      • 📄

        (تنبيه) وقع للإمام، وغيره من المنصفين أن دلالة التضمن والالتزام مجاز
    • ▶

      البحث الثاني عشر في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل
      • 📄

        (تنبيه) قوله: اللزوم الخارجي غير معتبر
      • 📄

        (سؤال) قال النقشوانى: إن أراد بقوله: من حيث هو جزؤه
      • 📄

        (سؤال) اللفظ الدال هو قسيم لغير الدال
      • 📄

        (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: استدلاله بملازمة الجوهر والعرض
      • 📄

        البحث الأول لم قسم الدال بالمطابقة دون الدال بالتضمن والالتزام
      • 📄

        البحث الثاني جزء اللفظ على أربعة أقسام
      • 📄

        البحث الثالث لم قيدها هنا بلفظ (حين) وفى دلالة التضمن، بـ (حيث)؟
      • 📄

        (سؤال) على قوله: وإما أن يدل على أحد أجزائه. . . إلخ
      • 📄

        (تنبيه) مقتضى ما تقدم من القواعد يقتضى أن الفعل المضارع مركب
      • 📄

        (فائدة) قال الخونجى أفضل الدين -رحمه الله-: المركب يسمى مؤلفا وقولا
      • 📄

        (تنبيه) لا يلزم من قولنا في الكلي ... إلخ
      • 📄

        (تنبيه) مسمى الشمس كلي ... إلخ
      • 📄

        (فائدة) ألفاظ السؤال في اللغة عشرة
      • 📄

        (فائدة) قال الإمام في (الملخص) وغيره: الفرق بين المقول في جواب (ما هو)
      • 📄

        (تنبيه) قال النقشواني: كلامه يشعر بانحصار الجزئي والكلي، في المفرد
      • 📄

        (فائدة) سميت أجزاء العوالي جنس الأجناس
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: قوله. (إن كان الجزء تمام المشترك، فهو الجنس)
      • 📄

        (فائدة) قال الإمام فخر الدين في تفسيره الكبير في قوله تعالى:} وأنه هو أضحك وأبكى {
      • 📄

        (تفريع) قد يجتمع من الكليات الخمسة عدد في حقيقة واحدة
      • 📄

        (تنبيه) جميع أوضاع العرب وضعت فيها الحروف ... إلخ
      • 📄

        (فائدة) والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره للفظ
      • 📄

        (تنبيه وفائدة عظيمة) وهو أنه ترك ما كان ينبغي له أن يذكره وهو علم الجنس
      • 📄

        تنبيه: قول النحاة: إن أجمع وجمعاء وغدوة وبكرة ... إلخ
      • 📄

        تنبيه: تعريف المتواطيء
      • 📄

        تعريف المشكك
      • 📄

        (سؤال) المشكك لا حقيقة له
      • 📄

        (تنبيه) كل مجاز راجح منقول
      • 📄

        فائدة: الكلام على الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية ... إلخ
      • 📄

        (فائدة) قال الإمام فخر الدين في كتاب (المحرر) قولنا: معنى وزنه مفعل
      • 📄

        فائدة
      • 📄

        (فائدة) النص له ثلاثة معان في اصطلاح العلماء
      • 📄

        سؤال
      • 📄

        (قاعدة) التقسيم الذي يسميه أهل المنطق المنفصلة ... إلخ
      • 📄

        (فائدة) النص مأخوذ من وصول الشيء إلى غايته
      • 📄

        (فائدة) المجمل مشتق من الجمل
      • 📄

        (سؤال) قولهم: (النص ما لا يحتمل)
      • 📄

        فائدة: المحكم، والحكمة، والحكيم، والحاكم، كله مأخوذ من حكمة الدابة
      • 📄

        (سؤال) المتشابه ليس مشتركا بين المجمل، والمؤول
      • 📄

        (سؤال) قوله في الاستفهام: (إنه طلب ماهية الشيء)
      • 📄

        فائدة: مذاهب العلماء في موضوع اللفظ الذي يسمى أمرا
      • 📄

        سؤال: الفرق بين الاقتضاء والإضمار
      • 📄

        سؤال: االفرق بين دلالة الاقتضاء وبين القاعدة ... إلخ
      • 📄

        صور لازم المركب
      • 📄

        (تنبيه) قال التبريزي: دلالة الالتزام تنقسم إلى ... إلخ
      • 📄

        (تقرير) قوله: (عند من لم يثبت الأسامي الشرعية)
      • 📄

        البحث الأول: العرب هل وضعت المركبات أم لا؟
      • 📄

        البحث الثاني: المضاف للمحذوف هل هو سبب للتجوز، أو محل التجوز؟
      • 📄

        (فوائد) فحوى ولحن الخطاب .. إلخ
      • 📄

        تعريف لحن الخطاب
      • 📄

        (تنبيه) أسقط (المنتخب) هذه المباحث في دلالة الالتزام كلها
      • 📄

        (سؤال) قوله: (اللفظ الموضوع للفظ مركب مهمل إذا أشبه أنه غير موجود)
      • 📄

        (تكميل) إذا كان مسمى اللفظ لفظا قد يكون الاسم الأكبر من المسمى
  • ▶

    الباب الثالث في الأسماء المشتقة
    • 📄

      أركان الاشتقاق
    • 📄

      أحكام الاسم
    • 📄

      المسألة الرابعة: مفهوم الأسود شيء ... إلخ
    • 📄

      فائدة: تسمية المنقول عن أسماء الأجناس أعلاما
    • 📄

      (فائدة) قال ابن جني في (الخصائص): الاشتقاق كما يقع من الأسماء يقع من الحروف
    • 📄

      (مسألة) قال ابن جني: يقال للحاجة: الحاجة، والحوجاء، واللوجاء ... إلخ
    • 📄

      (قاعدة) قال الأدباء: الاشتقاق قسمان
    • 📄

      (سؤال) بقى زيادة حرفين نحو ... إلخ
    • 📄

      (سؤال) مقتضى ما ذكروه من حدود الاشتقاق أن يكون جبريل مشتقا من ... إلخ
    • 📄

      (المسألة الثانية) اختلفوا في بقاء وجه الاشتقاق
    • 📄

      (سؤال) هذه الأزمنة الثلاثة المتقدم ذكرها إنما هي بالنسبة إلى زمن الإطلاق
    • 📄

      (سؤال) أجمع العلماء على أن لفظ الفعل الماضي حقيقة
    • 📄

      قاعدة كل ما أخص في طرف الثبوت، فهو أعم في طرف النفي ... إلأخ
    • 📄

      (قاعدة) القضايا أربعة
    • 📄

      الثاني: أن قولنا في الضدين: يمكن ارتفاعهما ... إلخ
    • 📄

      الخامس: ينبغي أن يعلم أن الخلافين قد يمكن افتراقهما ... إلخ
    • 📄

      (تنبيه) الشهر، والسنة أمكن أن يكونا من محل النزاع ... إلخ
    • 📄

      (أسئلة)
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: الحق في هذه المسألة التفصيل ... إلخ
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: اختلف في (بقاء) الصفة المشتقة منها هل يشترط ... إلخ
    • 📄

      (تنبيه) لم أجد الخلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة إلا في موضع واحد
    • 📄

      (المسألة الرابعة) مفهوم الأسود شيء ما له السواد ... إلخ
    • 📄

      (فائدة) مسألة (الإيضاح) تبطل من وجه آخر ... إلخ
    • 📄

      (تنبيه) زاد سراج الدين الأرموي ... إلخ
  • ▶

    الباب الرابع في أحكام الترادف والتوكيد
    • 📄

      تعريف الترادف
    • ▶

      في أحكامه وفيه مسائل
      • 📄

        المسألة الثالثة: في أنه، هل تجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر أم لا؟
    • 📄

      شرح القرافي
    • 📄

      (فائدة) المعرفات خمسة
    • 📄

      (سؤال) لم جعلتم الناطق داخلا في مفهوم الإنسان، والضاحك خارجا عنه ... إلخ
    • 📄

      "فائدة" قال الشيخ سيف الدين: وبين التابع والآخرين فرق آخر
    • 📄

      تنبيه
    • 📄

      "فائدة" يقال: تأكيد وتوكيد
    • 📄

      "المسألة الأولى: في إثبات الترادف"
    • 📄

      "المسألة الثانية: في الداعي للترادف"
    • ▶

      "المسألة الثالثة: في إقامة أحد المترادفين مقام الآخر"
      • 📄

        "سؤال" قال النقشواني ... إلخ
    • 📄

      المسألة الرابعة: أن أحد المترادفين يكون شرحا للآخر
    • ▶

      المسألة الخامسة في التأكيد
      • 📄

        "قاعدة" التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به
      • 📄

        "فائدة" الملحدة واللحد في القبر والإلحاد جميعه معناه: الضم
  • ▶

    الباب الخامس في الاشتراك
    • 📄

      المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده
    • ▶

      المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك
      • 📄

        (سؤال) قال سراج الدين: منع الوضع للنقيضين لأجل العبث ... إلخ
    • 📄

      المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك
    • 📄

      المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع
    • 📄

      المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك
    • 📄

      المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك
    • 📄

      المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
    • 📄

      (تنبيه) قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر
    • 📄

      فائدة: المشترك الموضوع لحقيقتين فأكثر ... إلخ
    • ▶

      المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية)
      • 📄

        (سؤال) قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء)
      • 📄

        تقرير قوله: (المقدمتين الباطلتين)
      • 📄

        (قاعدة) المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام
      • 📄

        (تنبيه) زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوة
    • ▶

      المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيه
      • 📄

        قاعدة: المجاز ثلاثة أقسام
      • 📄

        (تنبيه) زاد تاج الدين أن قوله: (يصلون) فيه ضمير عائد إلى الله تعالى
      • 📄

        فوائد ثمانية
  • ▶

    الباب السادس في الحقيقة والمجاز
    • ▶

      في المقدمة وفيها ثلاثة مسائل
      • 📄

        المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز
      • 📄

        المسألة الثالثة: في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز؟
      • 📄

        شرح القرافي
      • 📄

        فائدة: المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضراب
      • 📄

        (سؤال) قوله: (قولنا: أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب
      • 📄

        تنبيه: اشتراطه الاصطلاح في الحقيقة والمجاز يخرج الألفاظ المهملة نحو ... إلخ
      • 📄

        (فائدة) قوله تعالى:} ليس كمثله شيء} قال العلماء: (الكاف) يجب أن تكون زائدة
      • 📄

        (تنبيه) المجاز بالزيادة والنقصان مشكل
      • 📄

        (تنبيه) ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيب
      • 📄

        (سؤال) قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك
      • 📄

        (سؤال) قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكل
      • 📄

        (سؤال) قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض)
    • ▶

      القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل
      • 📄

        المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية
      • 📄

        فروع على القول بالنقل
      • 📄

        الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي
      • 📄

        شرح القرافي
      • 📄

        (سؤال) سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره
      • 📄

        (تنبيه) تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين
      • 📄

        (سؤال) قوله: (الجان مأخوذ من الاجتنان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)
      • 📄

        (تنبيه) متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم
      • 📄

        (سؤال) ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة
      • 📄

        (تنبيه) يشكل تصميم القاضي على هذه المسألة، وهذا التصميم مع أنه يساعد على إمكان المجاز في كلام صاحب الشرع، ووقوعه في القرآن، والسنة ... إلخ
      • 📄

        تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع
      • 📄

        (قاعدة) (الملزوم): ما يحسن فيه (لو) كانت فيه (لو) أم لا. (واللازم) ما يحسن فيه اللام ... إلخ
      • 📄

        (التنبيه) العجب، من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاع
      • 📄

        (سؤال) هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى
      • 📄

        أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة
      • 📄

        (سؤال) قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي
      • 📄

        (الفرع الأول) قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق) لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي
      • 📄

        (سؤال) قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة
      • 📄

        (سؤال) قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)
      • 📄

        (قاعدة) الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجه
      • 📄

        (قاعدة) عشر حقائق في اللغة لا تتعلق إلا بالاستعمال دون الحال والماضي ... إلخ
      • 📄

        (قاعدة) متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه
      • 📄

        (القاعدة الأولى) أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد
      • 📄

        (سؤال) جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية
      • 📄

        (التنبيه) قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
      • 📄

        (فائدة) قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة). وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع
    • ▶

      القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل
      • 📄

        المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد
      • 📄

        المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز
      • 📄

        المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس
      • 📄

        المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة
      • 📄

        المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي
      • 📄

        المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم
      • 📄

        المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز
      • 📄

        المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات
      • 📄

        المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه
      • 📄

        شرح القرافي
      • 📄

        (سؤال) يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات
      • 📄

        (سؤال) قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي). ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه
      • 📄

        (المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)
      • 📄

        (فائدة) نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه
      • 📄

        (المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)
      • 📄

        (سؤال) المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة
      • 📄

        (تنبيه) قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36] دخله مجاز التركيب
      • 📄

        قاعدة أخرى: الأحكام الشرعية أضداد ولا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار واحد
      • 📄

        (سؤال) مجاز التركيب ما العلاقة فيه؟
      • 📄

        (تنبيه) قال التبريزي في قوله: (سال الوادي) يحتمل أن يكون المجاز ... إلخ
      • 📄

        (المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولا أولياء إلا في أسماء الأجناس)
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة
      • 📄

        (المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)
      • 📄

        (تنبيه) (معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)
      • 📄

        (سؤال) قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة
      • 📄

        (فائدة) زيد كالأسد حقيقة
      • 📄

        (فائدة) قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة
      • 📄

        (قاعدة) وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها
      • 📄

        (قاعدة) دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة
      • 📄

        (المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)
      • 📄

        (فائدة) قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة
      • 📄

        (المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)
      • 📄

        (سؤال) جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: فهم المحبوب بلفظه الحقيقي أتم لذة؛ لأن العاقل لو خير بين التصريح باسم محبوبه، وبين التعريض، لاختار التصريح ... إلخ
      • 📄

        فائدة متويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه
      • 📄

        (فائدة) بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله عليه السلام: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- عليه السلام- لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: (العرب دائما تستعمل هذا اللفظ، وتخبر عن وقوع الضرب بـ (زيد ... إلخ
      • 📄

        (المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)
      • 📄

        فرع: قال: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح تقدم الحقيقة المرجوحة عند ابي حنيفة والمجاز الراجح عند أبي يوسف
      • 📄

        تنبيه)) قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه
      • 📄

        (سؤال) قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد
      • 📄

        (سؤال) قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية
    • ▶

      القسم الثالث في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل
      • 📄

        المسألة الرابعة: في أن اللفظ، متى كان مجازا، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكس
      • 📄

        شرح القرافي
      • 📄

        (المسألة الثالثة) (متى كان اللفظ مجازا في شيء، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره)
      • 📄

        (المسألة الرابعة: في فروق الحقيقة من المجاز)
      • 📄

        (تنبيه) اعلم أن اسم الحقيقة قد يسلب عنها، فلا يعبر بذلك؛ لأنه ليس بنقض
      • 📄

        (تنبيه) قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق
  • ▶

    الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ
    • 📄

      التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه
    • 📄

      المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
    • 📄

      المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى
    • 📄

      المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى
    • 📄

      المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى
    • 📄

      فروع
    • 📄

      شرح القرافي
    • 📄

      (المبحث الثالث) في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة
    • 📄

      (سؤال) قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)
    • 📄

      (سؤال) دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات
    • 📄

      (المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة
    • 📄

      (المسألة الثانية) إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
    • 📄

      (تنبيه) اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته
    • 📄

      (المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)
    • 📄

      (المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)
    • 📄

      (المسألة السادسة: في انقل والإضمار)
    • 📄

      (المسألة السابعة: النقل والتخصيص)
    • 📄

      (المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)
    • 📄

      (فروع) الأول: تعارض النسخ والاشتراك
  • ▶

    الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل
    • 📄

      المسألة الثانية: الفاء للتعقيب على حسب ما يصح
    • 📄

      المسألة الثالثة: لفظة (في) للظرفية محققا، أو مقدرا
    • 📄

      المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة (من) ترد
    • 📄

      المسألة الخامسة: (الباء): إذا دخلت على فعل بتعدى بنفسه ... إلخ
    • 📄

      المسألة السادسة: لفظة (إنما) للحصر؛ خلافا لبعضهم، لنا ثلاثة أوجه
    • 📄

      (سؤال) قال العلماء: ذمه لكونه جمع بينهما في الضمير، لأن الجمع يوهم (التسوية)
    • 📄

      (قاعدة) الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و (ثم)، وطبيعة زمانية
    • 📄

      (فائدة) من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر)
    • 📄

      (تنبيه) زاد تاج الدين في قوله: أنت طالق، وطالق طلقتين ... إلخ
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع
    • 📄

      ((سؤال)) التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم
    • 📄

      (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء
    • 📄

      (فائدة) في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيب
    • 📄

      (فائدة) قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية
    • 📄

      (تنبيه) وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفراد
    • 📄

      (فائدة) في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب
    • 📄

      (فائدة) لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعم
    • 📄

      (فائدة) (الباء) لها سبعة معان
    • 📄

      (فوائد عشر)
    • 📄

      (تنبيه) القول بأن الحصر يدل على السلب بطريق المفهوم يتوقف على ... إلخ
  • ▶

    الباب التاسع
    • 📄

      فائدة زائدة
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محال
    • 📄

      (فائدة) (الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين
    • 📄

      (فائدة) المرجئة من الإرجاء وهو التأخير
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد
    • 📄

      (فائدة)
    • 📄

      (سؤال) إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره
• ▶

  الكلام في الأوامر والنواهي
  • ▶

    المقدمة ففيها مسائل
    • 📄

      (فائدة)
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل
    • 📄

      (تنبيه)
    • 📄

      حد الأمر
    • 📄

      (تنبيه) ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي
    • 📄

      (تنبيه) الفرق بين الاستعلاء والعلو
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات
    • 📄

      فرع: الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب؟
    • 📄

      (فائدة) قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونه
    • 📄

      (فائدة) قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:18] يحتمل الإخبار
    • 📄

      (سؤال) نصبه هاهنا الحجاج لمن يقول: إنها حقيقة في النفساني ... إلخ
    • 📄

      (سؤال)
    • 📄

      تنبيه
    • 📄

      (تنبيه) تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما
    • 📄

      (فائدة) ذكر المصنف العلاقة المصححة للتجوز ... إلخ
  • ▶

    القسم الأول في المباحث اللفظية، وفيه مسائل
    • 📄

      (سؤال)
    • 📄

      سؤال المجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب
    • 📄

      (فائدة)
    • 📄

      (بيان)
    • 📄

      (تنبيه) النكرات قسمان
    • 📄

      (سؤال) قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه
    • 📄

      (فائدة) الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله عليه السلام: (مالكم تدخلون علي قلحا استاكوا)
    • 📄

      (سؤال) هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن
    • 📄

      (سؤال) الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد
    • 📄

      (تنبيه) القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب
    • 📄

      (قاعدة) الفعل المكلف به ممكن
    • 📄

      (تنبيه) ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا
    • 📄

      (تنبيه) الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)
    • 📄

      (تنبيه)
    • 📄

      (تنبيه) قال القرافي: القائلون بالتكرار حالة عدم التعليق ... إلخ
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك
    • 📄

      (تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: الأمر للفور
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف
    • 📄

      (فائدة) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة
    • 📄

      (تنبيه) وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب
    • 📄

      (قاعدة) الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا
    • 📄

      (قاعدة) التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور
    • 📄

      الأمر المقيد بعدد
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)
    • 📄

      الأمر المقيد بالاسم
    • 📄

      الأمر المقيد بالصفة
    • 📄

      (قاعدة) تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى
    • 📄

      (تنبيه) عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى
  • ▶

    القسم الثاني في المسائل المعنوية
    • 📄

      (قاعدة) متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع
    • 📄

      (قاعدة) مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها
    • 📄

      (قاعدة)
    • 📄

      (قاعدة) التخيير يطلق على ثلاث معان
    • 📄

      قاعدة: الكليات ثلاثة
    • 📄

      (سؤال)
    • 📄

      (فائدة) متعلق الوجوب في الواجب المخير
    • 📄

      (فائدة)
    • 📄

      (تنبيه)
    • 📄

      (قاعدة) يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير
    • 📄

      (قاعدة) الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر
    • 📄

      الواجب على سبيل الكفاية
    • 📄

      الواجب على سبيل الكفاية، ومنها ما لا يتكرر مصلحته
    • 📄

      (قاعدة) لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول
    • 📄

      (سؤال) كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية؟
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل
    • 📄

      (سؤال) قوله: (ما لا يتم الواجب إلا به) يندرج فيه الخبر ... إلخ
    • 📄

      سؤال
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به
    • 📄

      (سؤال) مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
    • 📄

      المسألة الثانية في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
    • 📄

      شرح القرافي: قلنا: أحسن من هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداه
    • 📄

      (تنبيه) تردد كلام الأصوليين في هذه المسألة
    • 📄

      (فائدة) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه لا نفس (لاتفعل)
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: ادعى - هاهنا - أن الدلالة دلالة إلتزام، وجعل الترك جزءا، فتكون الدلالة عليه دلالة تضمن لا إلتزاما
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: يلزمه أن الامر للفور، وهو لا يقول به
    • 📄

      (فائدة) قال المازري: القائلون بكلام النفس لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة
    • 📄

      المسألة الثالثة في أنه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
    • 📄

      شرح القرافي: قلنا: هذه الفهرسة غير محررة
    • 📄

      المسألة الرابعة الوجوب إذا نسخ، بقي الجواز؛ خلافا للغزالي
    • 📄

      شرح القرافي
    • 📄

      تنبيه: الجواز في هذه المسألة أعم من الإباحة الشرعية المفسرة باستواء الطرفين لاندراج الندب أيضا فيها
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: لا نسلم أن حقيقة الجواز رفع الحرج، بل التخيير
    • 📄

      المسألة الخامسة في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: " لا يلزم أن يكون الذي يترك به الحرام واجبا إذا كان ذلك الترك يحصل بآخر "
    • 📄

      (سؤال) لا نسلم أن المباح يضاد الحرام في كل الصور
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: الحق في الإباحة إن ورد فيها خطاب التخيير بعين إضافته إلى الشرع فهو حكم شرعي
    • 📄

      النظر الثالث من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي في المأمور به
    • 📄

      النظر الثاني من القسم الثاني
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره في مسألة: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "
    • 📄

      المسألة الثانية الأمر بالفروع لا يتوقف على حصول الإيمان
    • 📄

      (فرع) قال المازري: اختلف في هذه المسألة هل هي نظرية اجتهادية؟ - وهو الصحيح - أو قطعية؟
    • 📄

      (سؤال) قال الشافعي رحمه الله: أحد الحنفي وأقبل شهادته
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: وجبت عليه الصلاة بشرط تقديم الإيمان
    • 📄

      المسألة الثالثة في أن الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء
    • 📄

      شرح القرافي: المسألة الثالثة
    • 📄

      (تنبيه) قال المصنف: المخالف أبو هاشم وأتباعه
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: في تفسير الإجزاء سقوط القضاء
    • 📄

      المسألة الرابعة قال الرازي: الإخلال بالمأمور به، هل يوجب فعل القضاء أم لا؟
    • 📄

      شرح القرافي: هاهنا قاعدتان، هما سر البحث في هذه المسألة
    • 📄

      (تنبيه) القول بالفعل - هاهنا - بعد ذلك أيسر وأوجه من القضاء اذا عين للفعل زمانا
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: اختياره في هذه المسألة يناقضه اختياره قبل هذا
    • 📄

      (سؤال) قال التبريزي على لسان الخصم: إن الزمان في العبادة كالأجل في الدين
    • 📄

      المسألة الخامسة في أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا به
    • 📄

      المسألة السادسة الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياتها
    • 📄

      النظر الرابع في المأمور وفيه مسائل
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: " أمر الرسول عليه السلام إخبار عن أن الله تعالى يأمر كل واحد منا عند وجوده؛ لا أنه مأمور حالة عدمه "
    • 📄

      (تنبيه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع؟
    • 📄

      (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: المشترك إذا لم ينفك عن أحد القيود لزم من حدوثها حدوثه
    • 📄

      المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز للنص والمعقول
    • 📄

      المسألة الثانية تكليف الغافل غير جائز
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: في تكليف الغافل أقرب من تكليف المعدوم، فكيف جوزتم تكليف المعدوم، ومنعتم تكليف الغافل؟
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: الدهري مكلف بالإيمان، وهو لا يعرف التكليف، فكيف يفهم التكليف؟
    • 📄

      المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة
    • 📄

      (قاعدة) التصرفات ثلاثة أقسام
    • 📄

      المسألة الرابعة في أن المكره على الفعل، هل يجوز أن يؤمر به ويتركه؟
    • 📄

      شرح القرافي: قلت: جمهور الناس على أن الإكراه لا يبيح المحرمات
    • 📄

      (تنبيه) المكره له حالتان
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: تكليف المكره على وفق الإرادة وعلى خلافها جائز
    • 📄

      المسألة الخامسة قال الرازي: ذهب اصحابنا إلى أن المأمور: إنما يصير مأمورا حال زمان الفعل، وقبل ذلك، فلا أمر
    • 📄

      شرح القرافي: المسألة الخامسة إنما يصير المأمور مأمورا في حالة زمان الفعل
    • 📄

      (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: في نكتة الإمام على المعتزلة لا امتناع في تناول الأمر زمن الإمكان
    • 📄

      المسألة السادسة: المأمور به، إذا كان مشروطا بشرط
    • 📄

      شرح القرافي: " الأمر لا يحسن إلا لمصلحة "
    • 📄

      (مسألة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في كتاب (الملخص): يجوز تقديم الأمر على زمن المأمور
    • 📄

      (مسألة) حكى الشيخ العالمي الحنفي وغيره في تصانيفهم: الخلاف بين الأصوليين في إمكان التفاوت في الوجوب
    • 📄

      (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط) في أصول الفقه له: اختلف الأصوليون: هل يتناول الأمر المأمور [به] على وجه الكراهة أم لا؟
  • ▶

    القسم الثالث في النواهي وفيه مسائل
    • ▶

      المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم
      • 📄

        (فائدة) قال الإمام في (البرهان): النهي يرد لسبعة محامل
    • ▶

      المسألة الثانية المشهور: أن النهي يفيد التكرار
      • 📄

        شرح القرافي: المسألة الثانية النهي للتكرار
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: اختياره - هاهنا - يناقضه ما قرره أن الأمر لا يفيد التكرار
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: غذا سلم له أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك نفيا للاشتراك والمجاز يلزمه أيضا على تقدير مذهبه الاشتراك والمجاز
      • 📄

        (فائدة) نقل سيف الدين النهي ليس للتكرار عن بعضهم
    • ▶

      المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا
      • 📄

        (تنبيه) الصلاة في الدار المغصوبة
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: " الصلاة في الدار المغصوبة صلاة، والصلاة مامور بها، فالصلاة في الدار المغصوبة مأمور بها "
      • 📄

        (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لا نزاع في أن الفعل المعين غذا أمر به بعينه لا ينهى عنه
      • 📄

        (فائدة) قال سيف الدين: اتفق العقلاء على استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة لا على جواز تكليف ما لا يطاق
      • 📄

        (فائدة) قال سيف الدين: المحرم بوصفه يضاد الواجب بأصله
    • ▶

      المسألة الرابعة قال الرازي: ذهب أكثر الفقهاء غلى أن النهي لا يفيد الفساد
      • 📄

        شرح القرافي: المسألة الرابعة النهي يقتضي الفساد
      • 📄

        (تنبيه)
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: قوله في أول هذه المسألة: " لم يأت بالمأمور به، فوجب أن يبقى على العهدة " يناقض ما قرره في الصلاة في الدار المغصوبة
      • 📄

        (تنبيه) زاد التبريزي فقال: الظاهر أنه يدل على الفساد بعرف شرعي
      • 📄

        (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): المنهي عنه ثلاثة أقسام
    • 📄

      المسألة الخامسة النهي هل يدل على الصحة
    • ▶

      المسألة السادسة: المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه
      • 📄

        شرح القرافي: إذا قلنا: النهي عن الشيء امر بضده التزاما تعذر الجمع بينه وبين قولنا: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه
      • 📄

        (قاعدة) اللغات ما وضع فيها الطلب إلا للمقدور دون المعجوز عنه
      • 📄

        (تنبيه) زاد التبريزي فقال: اختار الغزالي ما قاله أبو هاشم
    • ▶

      المسألة السابعة النهي عن الأشياء
      • 📄

        شرح القرافي
      • 📄

        (فائدة) قال ابن برهان: إذا نهي عن إحدى الحالتين لا يفعل هذا أو هذا عندنا لا يجب عليه ترك الحالتين جميعا
• ▶

  الكلام في العموم والخصوص
  • ▶

    القسم الأول: في العموم وهو مرتب على شطرين
    • ▶

      الشطر الأول: في ألفاظ العموم
      • 📄

        (البحث الثاني) أن إطلاقات الأصوليين اختلفت، فمنهم: من يقول: للمعاني والألفاظ خاص وعام
      • 📄

        (البحث الثالث) في صيغ العموم، وهي نيف وعشرون صيغة
      • 📄

        (البحث الرابع في تحفيق موضوع صيغ العموم)
      • 📄

        (البحث الخامس) اتفقت النحاة على أن أربع صيغ من جموع التكسير
      • 📄

        (البحث السادس) في أن مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي
      • 📄

        (سؤال) دلالة العموم على كل فرد من أفراده؛ نحو: زيد مثلا من المشركين
      • 📄

        (فائدة) إذا علمت أن صيغ العموم مدلولها كلية لا كلي، فافهم ذلك أيضا في الضمائر بأسرها
      • 📄

        (البحث الثامن) في ان إطلاق العلماء العموم بالاشتراك على معنيين
      • 📄

        الكلام في العموم والخصوص وهور مرتب على أقسام
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: " هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؛ بحسب وضع واحد
      • 📄

        (سؤال) اللفظ مصدر يصدق على القليل والكثير من جنسه
      • 📄

        (سؤال) يشكل عليه بمجموع الكثرة
      • 📄

        المسألة الثانية المفيد للعموم
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: " ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ (أي) في الاستفهام والمجازاة "
      • 📄

        (سؤال)
      • 📄

        (سؤال) لم يذكر هاهنا الشرط، والاستفهام، كما ذكر في غيره
      • 📄

        (قاعدة) القياس بما فهمه العقل من التعليل
      • 📄

        المسألة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: " المغاير قد يكون لازما، أو مفارقا، سلبا، او إيجابا "
      • 📄

        (تنبيه) زاد تاج الدين، فقال: " اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي: (هو) المطلق
      • 📄

        المسألة الرابعة في أن (كل) و (جميع) و (أي) و (من) و (ما) في المجازة والاستفهام
      • 📄

        (فائدة) قوله: (وهلم جرا) انتصب (جرا) على المصدر بفعل مضمر
      • 📄

        (فائده) اشترك " من عندك؟ " و " كل الناس عندك " في العموم
      • 📄

        (سؤال) من شرط الواجب: أن يكون مطابقا، مساويا للمسئول عنه
      • 📄

        (فائدة) المستفهم عنه في قولنا: " من عندك؟ ": تصديق في نفسه بالضرورة
      • 📄

        الفصل الثاني في أن صيغة (من) و (ما) في المجازة للعموم
      • 📄

        شرح القرافي: قد تقدم، ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة
      • 📄

        (فائدة) الزبعري بكسر الزاي المنقوطة والباء المنقوطة من تحتها؛ فهما لغتان
      • 📄

        الفصل الثالث في أن صيغة (الكل) و (الجميع) تفيدان الاستغراق
      • 📄

        (سؤال) قال سراج الدين: " يكفي في التناقض بينهما دلالتهما على شيء واحد "
      • 📄

        (تنبيه) مقتضى ما قاله الزمخشري والروياني وغيرهما أن لفظة (من) تكون من صيغ العموم
      • 📄

        (فائدة) اختلف الناس في النكرة في سياق النفي
      • 📄

        (تنبيه) عبر سراج الدين؛ فقال: إن كانت أمرا، أفادت عند الأكثرين الخروج عن العهدة بكل واحد
      • 📄

        الفصل الرابع في أن النكرة في سياق النفي
      • 📄

        الفصل الخامس في شبه منكري العموم
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: " لو كان العلم بأن الصيغة للعموم ضروريا، لزم اشتراك العقلاء فيه "
      • 📄

        شرح القرافي: قال الغزالي في (المستصفى): قال الجمهور: لا فرق بين " اضربوا الرجال، واضربوا رجالا
      • 📄

        (سؤال) الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي
      • 📄

        (سؤال) اللام تقتضي استغراق ما دخلت عليه، فإن دخلت على الإنسان، عمت أفراده
      • 📄

        (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال عند قوله: اللام للتعريف، وليس للعهد؛ فيتعين الاستغراق
      • 📄

        المسألة السادسة قال الرازي: الجمع المضاف؛ كقولنا: " عبيد زيد " للاستغراق
      • 📄

        (تنبيه) المفردات قسمان
      • 📄

        المسألة السابعة قال الرازي: إذا أمر جمعا بصيغة الجمع، أفاد الاستغراق فيهم
    • ▶

      الشطر الثاني من هذا القسم فيما ألحق بالعموم، وليس منه
      • 📄

        شرح القرافي: المسألة الأولى: الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم
      • 📄

        (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال في الجواب عن قوله: " لا يؤكد بما يؤكد به العموم "
      • 📄

        (فائدة) الباسق: المرتفع
      • 📄

        المسألة الثانية الكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمع
      • 📄

        شرح القرافي: أقل الجمع اثنان
      • 📄

        (فائدة) ضابط جمع القلة: اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى مثله
      • 📄

        (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): يستثنى عن هذه المسألة بالإجماع ضمير المتكلم المتصل والمنفصل
      • 📄

        المسألة الثالثة الجمع المنكر يحمل عندنا على أقل الجمع
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: يمكن نعت رجال بأي عدد
      • 📄

        المسألة الرابعة قال الرازي: قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
      • 📄

        شرح القرافي: قوله تعالى: {لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}
      • 📄

        (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: لقائل أن يقول: كلا الوجهين معارض
      • 📄

        المسألة الخامسة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: {يأيها النبي} [التحريم: 11] فهذا لايتناول الأمة
      • 📄

        المسألة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمؤنث
      • 📄

        (فائدة) الجمع لأجل الإرادة في لفظ أحد القسمين يكون لاسباب ثلاثة
      • 📄

        المسألة السابعة قال الرازي: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهرة إلا بإضمار شيء فيه
      • 📄

        (تنبيه) هذه المسألة هي فرع من دلالة الاقتضاء
      • 📄

        (فائدة) قال سيف الدين محتجا للخصم: لفظ الرفع دل على رفع جميع الأحكام
      • 📄

        المسألة الثامنة قال الرازي: المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: " والله، لا آكل " فإنه يعم جميع المأكولات
      • 📄

        شرح القرافي: إذا قال: (لا آكل)
      • 📄

        تنبيه: النية لا يجوز تأثيرها إلا في ملفوظ به لا في لازم ملفوظ، ولا في عارضه
      • 📄

        (تنبيه) زاد سراج الدين؛ فقال: "لقائل ان يقول: تعلق الفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه بالمفعول فيه
      • 📄

        فائدة
      • 📄

        المسألة التاسعة قال الرازي: قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال، في حكاية الحال
      • 📄

        المسألة العاشرة قال الرازي: العطف على العام لا يقتضي العموم
      • 📄

        المسألة الحادية عشرة قال الرازي: كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة
      • 📄

        المسألة الحادية عشر
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: هذه المسألة تناقض قوله: إن المعدوم يكون مخاطبا
      • 📄

        المسألة الثانية عشرة قال الرازي: قول الصحابي: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر " لا يفيد العموم
      • 📄

        (تنبيه) زاد التبريزي، فقال: يتجه أن يقال: لو كان خاصا، لما كان مسمى بيع الغرر منهيا عنه
      • 📄

        المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قول الراوي: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر " لا يقتضي العموم
      • 📄

        المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: إذا قال الراوي: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشفق "
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: " لفظ الشفق قد يقال: هو متواطئ لا مشترك "
      • 📄

        المسألة الخامسة عشرة قال الرازي: قال الغزالي رحمه الله: المفهوم لا عموم له
      • 📄

        (مسألة) قال الشيخ سيف الدين: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}
      • 📄

        (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): " قولهم: " النكرة في سياق الثبوت لا تعم "
  • ▶

    القسم الثاني في الخصوص، وفيه مسائل
    • 📄

      شرح القرافي: واشتقاقه من التخصيص ببعض ما يقبل ذلك المخصص به
    • 📄

      (فائدة) الإرادة العارضة مع العموم قسمان
    • 📄

      (تنبيه) مقتضى حد التخصيص: ألا يكون قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] مخصوصا الآن؛ لأن لنا قواعد
    • 📄

      (القاعدة الثانية) من شرط المخصص أن يكون منافيا
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال: " التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ وضعا عن الإرادة باللفظ
    • 📄

      المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: " النسخ لا معنى له، إلا تخصيص الحكم بزمان معين "
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال، في الفرق بين التخصيص والنسخ: إن النسخ يتطرق للحكم المعين
    • 📄

      شرح القرافى: قوله: "لو كان التخصيص يمنع الكذب، لما بقي في الدنيا كذب "
    • 📄

      شرح القرافي: " اتفقوا فى الاستفهام والشرط؛ أنه يجوز تخصيصه الى الواحد "
    • 📄

      (فائدة) جاء فى التفسير فى قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس}
    • 📄

      (تنبيه) إذا قال الله تعالى: {اقتلوا المشركين} فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحال: (إلا زيدا) فهذا تخصيص بدليل متصل، أو منفصل؟
    • 📄

      (سؤال)
    • 📄

      "سؤال" العام بعد التخصيص حجة فيما خرج بالتخصيص ...
    • 📄

      "فرع" إذا قلنا: يجب نفي المخصص، فذاك مما لا سبيل إليه إلا بأن يجتهد فى الطلب
    • 📄

      "تنبيه"
    • 📄

      "سؤال" قال النقشواني: لفظ "غير" من صيغ الاستثناء، وهى تدخل فى الكلام لا للإخراج
    • 📄

      "تنبيه" زاد التبريزي؛ فقال: اشتقاقه من الثني، وهو الصرف
    • 📄

      "قاعدة" لا تكاد تجد أحدا يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس
    • 📄

      "فائدة" قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
    • 📄

      "فائدة" اليعافير جمع "يعفور" وهو حمار الوحش
    • 📄

      "فائدة" قال إمام الحرمين فى "البرهان": جوز الشافعى الاستثناء من اللازم
    • 📄

      "تنبيه" زاد سراج الدين: فقال فى قوله: "إبليس مستثنى من المأمورين": إنه استثناء من المعنى، وقد تقدم إبطاله
    • 📄

      "فائدة"
    • 📄

      "فائدة" قال الأبياري فى "شرح البرهان": كون الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة هو مذهب القاضي
    • 📄

      "فائدة" نقل الإمام فخر الدين فى "المعالم" الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي
    • 📄

      "سؤال"
    • 📄

      "فائدة" قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم
    • 📄

      "قاعدة" عشر حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان
    • 📄

      "تنبيه" ترك التبريزي هذه المسألة، وغير تاج الدين "والمنتخب" العبارة فيها
    • 📄

      فرع
    • 📄

      "فائدة" فى دخول الغاية فى حكم المغيا أربعة مذاهب
    • 📄

      (تنبيه)
    • 📄

      (فائدة) حكي سيف الدين منع التخصيص بدليل العقل عن طائفة من المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث
    • 📄

      (سؤال) كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر
    • 📄

      (سؤال) تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلوم
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: إذا علم أنه- عليه السلام- فعل على خلاف العام، فقد حصل التخصيص؛ فلا حاجة إلى دليل آخر في حق الغير
    • 📄

      الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: قوله في الخاص المتقدم: (لو نسخناه بالعام المتأخر، لزم إلغاؤه) ممنوع
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: الذي اختاره المصنف في النهي أنه لا يفيد التكرار، وهاهنا ألزم التكرار
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: ثم قوله: (إذا تقدم النص، الذي هو أصل القياس، لا يصح القياس عنده) لا يتجه
    • 📄

      (فائدة) لم يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرطب، هل ينقص، إذا جف؟
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي؛ فقال؛ على قوله: (إن صاحب الشرع، لو صرح بذلك لجاز): إنه ضعيف
    • 📄

      (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه
    • 📄

      (فائدة) الإهاب: الجلد قبل الدباغ
    • 📄

      (تنبيه) العادة قد تكون عادة الناس، وقد تكون عادة صاحب الشرع
    • 📄

      (قاعدة) إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه- عليه السلام- أم لا؟ لا نقضي بها، كما قال
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني هاهنا يرد [سؤال] على هذا المثال لا يختص بصاحب الكتاب، فإن المثال هو الموجود في جميع الكتب، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان
    • 📄

      (فائدة) قال ابن العربي في (المحصول) له: جعل الأصوليون المطلق والمقيد من العموم، وليس منه
    • 📄

      (فائدة) المجمل مشتق من الجمل، وهو الخلط
    • 📄

      (فائدة) قال اللغويون: هذه المادة إنما تؤخذ للظهور والبيان
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: قد يكون الإجمال في المشترك
    • 📄

      (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: المتواطئ يكون مجملا، إذا أريد به معين
    • 📄

      (فائدة) قوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ)
    • 📄

      (مسألة) اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية: قال القاضي تفريعا على القول بالوضع الشرعي: هو مجمل
    • 📄

      (مسألة) استدل القاضي في اشتراط الولي بقوله عليه السلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث
    • 📄

      (مسألة) قال: استدل الشافعي في اشتراط تبييت النية في رمضان لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)
    • 📄

      (مسألة) قال: استدل الشافعي في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على الخمس والأختين، وقوله - عليه السلام - لغيلان: (أمسك أربعا، وفارق سائرهن)
    • 📄

      (مسألة)
    • 📄

      (مسألة) قال: إن من التأويلات ما لا يجوز إلا في مضايق الشعر وضروراته
    • 📄

      (مسألة) قال: أنكر الشافعي على من تناول ما يخرج الكلام إلى حيز التعطيل
    • 📄

      (مسألة) قال: إذا ظهر تعليل الحكم من كلام الشرع، ليس لأحد أن يؤوله بقياس
    • 📄

      (فائدة)
    • 📄

      (سؤال) قال سيف الدين: البيان يراد به الإظهار لغة
    • 📄

      (فائدة) قوله تعالى: {وما كادوا يفعلون} [البقرة: 71] اختلف فيه العلماء
    • 📄

      (فائدة) قال ابن الزبعري: قال المتحدثون على الأنساب من المحدثين، يقال (الزبعري) بفتح (الباء) وكسرها
    • 📄

      (سؤال) قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): المعتزلة تمنع التكليف في حق من علم الله - تعالى - أن شرط الفعل في حقه مفقود، وقد تقدم ذلك في الأوامر
    • 📄

      (فائدة) أشكل على جمع كثير معنى قوله تعالى: {وإن لم تفعل فما بلغت رسالته}
    • 📄

      (فائدة) قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم. وقيل: معصومون قبل وبعد
    • 📄

      (فائدة) قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجهه
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: في الفعل، إذا عارضه معارض منه صلى الله عليه وسلم
    • 📄

      فرع (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة، واستدبارها في قضاء الحاجة
    • 📄

      تنبيه التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحقا ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنه لازم له في مستقبل الأوقات
    • 📄

      شرح القرافي: "قوله: لا يجوز تعقب الفعل والقول، إلاعند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقته"
    • 📄

      (سؤال) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، والقول أقوى، فكيف ينسخ بالفعل الأضعف؟
    • 📄

      (فرع) نهى صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط
    • 📄

      (فائده) قال سيف الدين: لا يتصور التعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ينسخ البعض البعض، أو يخصصه
    • 📄

      (تنبيه) قال المصنف: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما لحق ما دل على أن ذلك الفعل لازم لغيره
    • 📄

      (تنبيه) متى أمكن الحمل على التخصيص، لا يصار إلى النسخ
  • ▶

    القسم الثالث قال الرازي: في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بشرع من قبله؟ وفيه بحثان
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (وفيه بحثان)
    • 📄

      (تنبيه) قال المازري والابياري في (شرح البرهان) والإمام في (البرهان): هذه المسألة لا يظهر لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع
    • 📄

      (سؤال) قول المنكرين: " لو كان متعبدا بشريعة، لراجع أهل تلك الشريعة "
    • 📄

      البحث الثاني قال الرازي: في حاله عليه السلام بعد النبوة
    • 📄

      (تنبيه)
    • 📄

      (قاعدة) الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام
    • 📄

      (فائدة) استدل سيف الدين، والقاضي عبد الوهاب بقوله صلى الله عليه وسلم ... إلخ
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: قال الحنفية، وأحمد في إحدى الروايتين، وبعض الشافعية،: إنه متعبد
    • 📄

      (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا تعددت أفعاله عليه السلام فقال كثير من أصحابنا، ومال إليه الشافعي: إن المتأخر يتعين، ويكون كالناسخ للمتقدم
    • 📄

      (مسألة) قال ابن برهان في (الأوسط): إقرار النبي عليه السلام على قول أو فعل، يدل على كونه حقا، ومشروعا
    • 📄

      (مسألة) قال الإمام في (المعالم): إذا شككنا في شيء، هل فعله عليه السلام أم لا؟
• ▶

  الكلام في الناسخ والمنسوخ
  • ▶

    القسم الأول في حقيقة النسخ، وفيه مسائل
    • 📄

      شرح القرافي: قال صاحب (المجمل) في اللغة: إذا أزال الشيء الشيء فقد نسخه
    • 📄

      (فائده) رأيت في شرح المقامات أن بعض الفضلاء بعث بناسخ إلى صديق له ... إلخ
    • 📄

      (تنبيه) لفظ المصنف وجدته في عدة نسخ
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: في حد النسخ في اصطلاح العلماء
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: " وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليشمل اللفظ، والفحوى، والمفهوم
    • 📄

      (سؤال) قال في " التلخيص ": إن المفهوم وإن قلنا: إنه دليل لا يجوز التخصص به
    • 📄

      (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز أن يسمع جبريل عليه السلام الناسخ والمنسوخ في وقت؛ لأنه ليس مكلفا بمقتضى النصين
    • 📄

      (سؤال) بقى على هذا الحد من الأسئلة ما تقدم في تعارض قوله عليه السلام وفعله
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: أورد عليهم أن الخطاب ناسخ، وليس بنسخ، والتزمه هو، فقال: الناسخ طريق شرعي
    • 📄

      (سؤال) قال: ينتقض بكل خطاب دال على ثبوت الحكم على الأبد
    • 📄

      المسألة الثالثة قال الرازي: قال القاضي أبو بكر رحمه الله: النسخ رفع، ومعناه: أن خطاب الله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لبقى
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: " قال الأستاذ: الخطاب انتهى بذاته "
    • 📄

      (فائدة) إلزام الإمام والفقهاء القاضي المحال في العلم والخبر
    • 📄

      (تنبيه) قال سراج الدين: " لا نسلم عدم الأولوية؛ إذ العلة التامة لعدم الشيء تنافي وجوده، وبالعكس
    • 📄

      (تنبيه) كلام القاضي في كتبه، والغزالي في (المستصفى) هو ما نقله التبريزي ونحو منه
    • 📄

      (تنبيه) صرح الفقهاء بأن النسخ تخصيص في الازمان
    • 📄

      المسألة الرابعة قال الرازي: النسخ عندنا جائز عقلا، وواقع سمعا؛ خلافا لليهود
    • 📄

      شرح القرافي: قال سيف الدين: منع أبو مسلم الأصبهاني وقوع النسخ شرعا، وجوزه عقلا، ولم ينكر وقوعه من الملل إلا اليهود
    • 📄

      (فائدة) ابو مسلم الاصبهاني، حيث وقع، فهو كنية لا اسم
    • 📄

      (فائدة) رأيت بعض اللغويين ينقل في (بخت نصر) لغتين (نصر) و (نصر) بتشديد الصاد، وتسكينها
    • 📄

      (فائدة) ربما خطر بالبال أن بختنصر كيف يعدم بسببه اليهود، مع تفرقهم في أقطار الأرض، فالعادة تحيل ذلك
    • 📄

      (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: على الآية:" ملزومية الشيء لغيره لا تقتضي وقوعه، ولا صحة وقوعه "
    • 📄

      المسألة الخامسة قال الرازي: اتفقت الأمة على جواز نسخ القران، وقال ابو مسلم بن بحر الأصفهاني: لا يجوز
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: " نسخ الآية إزالتها من اللوح المحفوظ "
    • 📄

      (قاعدة) وقع في القرآن (بين الأيدي)، والمراد به الماضي
    • 📄

      (فائدة) قال (المنتخب): أبو مسلم بن عمر، والذي وجدته في عدة من نسخ (المحصول): ابن بحر، وقاله ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط)
    • 📄

      المسألة السادسة قال الرازي: اختلفوا في نسخ الشيء قبل مضي وقت فعله
    • 📄

      المسالة السادسة (في النسخ قبل مضي الوقت)
    • 📄

      (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): أجابوا عن قضية إبراهيم عليه السلام بخمسة أوجه
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: قولهم: "كان يظن الأمر بالذبح"
    • 📄

      (تنبيه) فهرس سيف الدين المسألة فقال: اتفق القائلون بجواز النسخ على جوازه بعد التمكن، واختلفوا قبل دخول الوقت
    • 📄

      المسالة السابعة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء، لا إلى بدل؛ خلافا لقوم
    • 📄

      المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه؛ خلافا لبعض أهل الظاهر
    • 📄

      (فائدة) تعلق المعتزلة بهذه الآية بأن الله تعالى لا يريد لنا إلا الخير والتسهيل والمصالح
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: يجوز النسخ للأثقل
    • 📄

      المسألة التاسعة قال الرازي: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: "لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة من المعتزلة"
    • 📄

      المسألة العاشرة قال الرازي: الخبر: إما أن يكون خبرا عما لا يجوز تغيره
    • 📄

      شرح القرافي: قال سيف الدين: إما أن ينسخ نفس الخبر، أو مدلوله، أو ثمرته
    • 📄

      المسألة الحادية عشرة قال الرازي: إذا قال الله تعالى: (افعلوا هذا الفعل أبدا)، يجوز نسخه؛ خلافا لقوم
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: " إن قوله: (افعلوا أبدا قائم مقام التنصيص على أعيان الأزمنة بخصوصياتها "
  • ▶

    القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مسائل
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: "يجوز نسخ الآحاد بالآحاد كقوله عليه السلام: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)
    • 📄

      (قاعدة) يشترط في الناسخ أن يكون مساويا، أو أقوى، فلذلك ينسخ المتواتر بالمتواتر دون الآحاد
    • 📄

      (قاعدة) إذا دار المصدر بين أن يكون مضافا للفاعل أو المفعول
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: كل دليل يفيد وجوب العمل به بشرط انتفاء غيره
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: قال الأكثرون: يجوز نسخ الكتاب، ودليله ما ذكرناه في الرد على أبي مسلم الأصفهاني
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: "ليس في الكتاب ما يتوهم دليلا على التوجه إلى بيت المقدس إلا قوله تعالى: {فثم وجه الله}
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: التوجه للبيت المقدس لم يرد فيه كتاب ولا سنة غير أنا لما أمرنا بالصلاة
    • 📄

      ((تنبيه)) زاد التبريزي فقال على قوله: "لعله نسخ بقرآن نسخت تلاوته" أن الأدلة لا تندفع بالأوهام والوساس
    • 📄

      المسألة الثالثة قال الرازي: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع، وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع
    • 📄

      شرح القرافي: قوله "نسخ الحبس في البيوت بالجلد، ثم نسخ بالرجم"
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: لا يستقيم أن آية الحبس منسوخة
    • 📄

      المسألة الرابعة قال الرازي: في كون الإجماع منسوخا وناسخا
    • 📄

      شرح القرافي: قال سيف الدين: كون الإجماع ينسخ الحكم الثابت به، نفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون
    • 📄

      (سؤال) منع انعقاد الإجماع في زمانه عليه السلام وجوز بعد ذلك نسخ القياس في زمانه عليه السلام بالإجماع
    • 📄

      (تنبيه) لم يتعرض سيف الدين لكون الإجماع لا ينعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
    • 📄

      المسألة الخامسة قال الرازي: في كون القياس منسوخا وناسخا
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: "ينعقد الإجماع على أحد القولين، فيكون ناسخا للقياس الذي هو مستند أحد القولين في زمانه عليه السلام"
    • 📄

      (تنبيه) قال سيف الدين: منع الحنابلة، والقاضي عبد الجبار في بعض أقواله بنسخ حكم القياس
    • 📄

      المسألة السادسة قال الرازي: في كون الفحوى منسوخا وناسخا
  • ▶

    القسم الثالث فيما ظن أنه ناسخ، وليس كذلك، وفيه مسائل
    • 📄

      شرح القرافي: قال سيف الدين: منهم من قال
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي خلاف ما قال المصنف فقال: قطع يسار السارق في الثانية، ورجله في الثالثة ليس نسخا لآية السرقة
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: لا شك في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط
    • 📄

      شرح القرافي: قال سيف الدين: اتفقوا على أن نسخ سنة من السنن، كنسخ ستر الرأس؛ والوقوف على يمين الإمام، لا يكون نسخا لتلك العبادة
    • 📄

      (تنبيه) اختار التبريزي أن نسخ الجزء نسخ للعبادة
  • ▶

    القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا، والمنسوخ منسوخا
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (يعرف النسخ بالإتيان بالنقيض أو الضد)
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال: سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا فل
    • 📄

      (مسألة) قال سيف الدين: لا أعرف خلافا أن الناسخ إذا كان مع جبريل - عليه السلام - لم ينزل به للنبي - عليه السلام - لم يثبت حكمه في حق المكلفين
    • 📄

      (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز نسخ المنطوق باجتهاد النبي - عليه السلام - وقياسه
    • 📄

      (مسألة) قال الغزالي في (المستصفي): لا يجوز نسخ منطوق النص القاطع بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، كان جليا أو خفيا، خلافا لمن شذ فقال: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به
    • 📄

      (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): لا يجوز النسخ إلا في التكاليف بما يصح وقوعه على وجهين كالعبادات
    • 📄

      (مسألة) قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز
• ▶

  الكلام في الإجماع
  • ▶

    القسم الأول في أصل الإجماع
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور)
    • 📄

      (سؤال) جعل (أجمع) مشتركا بين العزم والاتفاق
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: من الناس من زعم أن اتفاقهم على الحكم الواحد الذي لا يكون معلوما بالضرورة محال
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (يمتنع إجماعهم على غير الضروري، كامتناعه في الكلمة المعينة، والمأكول المعين)
    • 📄

      (تنبيه) أكثر الإجماعات، بل الكل إلا اليسير منها جدا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: الحجاج أكثر من علماء الأعصار أضعافا، وهم يجتمعون على كلمة التلبية في يوم واحد
    • 📄

      المسألة الثالثة قال الرازي: إجماع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - حجة؛ خلافا للنظام، والشيعة، والخوارج
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (خلافا للخوارج والنظام والشيعة)
    • 📄

      (فائدة) قلنا: لا نسلم أن اجتماع الأدلة على المدلول الواحد يزيد في غلبة الظن
    • 📄

      (تنبيه) اختلف العلماء في لفظ (غير)
    • 📄

      (تنبيه) غير سراج الدين وزاد، فقال: [إن المعلق بالشرط] إن لم يكن عدما عند عدمه حصل الغرض
    • 📄

      المسلك الثاني قال الرازي: التمسك بقوله، عز وجل:} وكذلك جعلناكم أمة وسطا؛ لتكونوا شهداء على الناس
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (الوسط من كل شيء خياره)
    • 📄

      المسلك الثالث قال الرازي: قوله تعالى:} كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (لو أجمعوا على خطأ لكانوا قد أجمعوا على منكر)
    • 📄

      (سؤال) قوله: (تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)
    • 📄

      المسلك الرابع قال الرازي: التمسك بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن أمته لا تجتمع على خطأ)
    • 📄

      شرح القرافي: قال صاحب (المجمل): الربقة: قلادة كالخيط
    • 📄

      (سؤال) قوله عليه السلام: (لا تزال طائفة من أمتي) ونحوه من النصوص - إن أريد بالأمة - هاهنا - أهل العقد والحل الذين هم مجتهدون، فقد انقطعوا من بعد ثلاثمائة، ولم يبق إلا المقلدون
    • 📄

      المسلك الخامس قال الرازي: دليل العقل: وهو الذي عول عليه إمام الحرمين، رحمه ال
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (لم لا يكون التابعون أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع لأمارة؟)
    • 📄

      (سؤال) قال التبريزي: قوله: (دفع الضرر المظنون واجب) - ممنوع من حيث هو ضرر
    • 📄

      المسألة الرابعة قال الرازي: أما الشيعة فقد استدلوا على أن الإجماع حجة؛ بأن زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (لا فرق في العقل بين عدم فعل اللطف وبين فعل المفسدة)
  • ▶

    القسم الثاني قال الرازي: فيما أخرج من الإجماع، وهو منه
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (فإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين من هذه الثلاثة)
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: إجماعهم على عدم حرمان الجد ليس التفاتا إلى أن القول بأقل ما قيل تمسك بالإجماع
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: الأمة لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟
    • 📄

      شرح القرافي: الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: إن اختلفوا في الحكم وقد جمعهما رابطة تجرى مجرى الحكم كالعمة والخالة تجمعهما رابطة المحرمية، فالأظهر أن الفصل بين القولين خرق للإجماع
    • 📄

      المسألة الثالثة قال الرازي: يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف وقال الصيرفي: لا يجوز
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: الإجماع الأول لم ينعقد على كون كل واحد من القولين حقا
    • 📄

      المسألة الرابعة قال الرازي: إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، كان ذلك إجماعا، لا تجوز مخالفته
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (لأنه إجماع حدث بعد ما لم يكن، فيكون حجة، كما إذا حدث بعد تردد أهل الإجماع فيه حال التفكر)
    • 📄

      المسألة الخامسة قال الرازي: أهل العصر، إذا انقسموا إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، صار قول الباقين إجماعا
    • 📄

      المسألة السادسة قال الرازي: أهل العصر، إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، هل يكون ذلك إجماعا؟
    • 📄

      شرح القرافي: قال إمام الحرمين: الذي اختاره إن كان الرجوع بقرب الاختلاف، كان إجماعا، وإن كان بعد تطاول المدة، واستقرار النظر، فلا يكون ذلك إجماعا
    • 📄

      المسألة السابعة قال الرازي: انقراض العصر غير معتبر عندنا في الإجماع؛ خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين، منهم الأستاذ أبو بكر بن فورك
    • 📄

      شرح القرافي: (فائدة) (فورك) قال المحدثون: الصحيح فيه ضم الفاء
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: القائلون بانقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك المجمعين
    • 📄

      (فائدة) قال المحدثون: (عبيدة السلماني) من أصحاب علي - رضي الله عنه - وخواصه
    • 📄

      المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في أنا لو جوزنا انعقاد الإجماع عن السكوت، فهل يعتبر فيه الانقراض؟
    • 📄

      المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع المروى بطريق الآحاد حجة؛ خلافا لأكثر الناس
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي على تمسكه: هذا قياس الإجماع، وليس بحجة في الأصول
  • ▶

    القسم الثالث فيما أدخل في الإجماع، وليس منه
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (مذهب الشافعي ليس إجماعا، ولا حجة على آخره)
    • 📄

      (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): هذه المسألة فيها أقسام
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا، ولم يعرف له مخالف
    • 📄

      المسألة الثالثة قال الرازي: إذا استدل أهل العصر بدليل، أو ذكروا تأويلا، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا تأويلا آخر، فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال التأويل القديم
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (قد دللنا على أنه لا يجوز استعمال المشترك في معنييه)
    • 📄

      المسألة الرابعة قال الرازي: قال مالك: إجماع أهل المدينة وحدها حجة
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (الأماكن لا تؤثر في كون الأقوال حجة)
    • 📄

      (سؤال) لا دلالة في الحديث؛ لأن الخبث في عرف الشرع هو ما نهي عنه
    • 📄

      المسألة الخامسة قال الرازي: إجماع العترة وحدها ليس بحجة؛ خلافا للزيدية والإمامية
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (إن عليا خالفه الصحابة)
    • 📄

      (سؤال) تقدم في (باب الأفعال) الكلام على عصمة الأنبياء - عليهم السلام - وتحقيق معنى العصمة
    • 📄

      (سؤال) إذا تعذر حمل العموم على ظاهره، يحمل على التخصيص
    • 📄

      (سؤال في الآية) إن قوله تعالى:} ليذهب {[الأحزاب:33] لفظ مستقبل لا يختص بزمان
    • 📄

      (تنبيه) غير سراج الدين فقال في الجواب: ظاهر الآية يقتضي حصر إرادة إزالة الرجس في أهل البيت، وهو غير مراد
    • 📄

      المسألة السادسة قال الرازي: إجماع الأئمة الأربعة وحدهم ليس بحجة
    • 📄

      المسألة السابعة قال الرازي: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضهم
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (احتجوا بقوله تعالى:} لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
    • 📄

      (سؤال) ما الفرق بين هذه المسألة، وبين مسألة اشتراط انقراض العصر
    • 📄

      (سؤال) على قوله: (رجع ابن عمر لسعيد بن جبير وغيره)، فإنه غير متجه
    • 📄

      المسألة الثامنة قال الرازي: اختلفوا في انعقاد الإجماع، مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول
    • 📄

      المسألة التاسعة قال الرازي: الإجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين؛ خلافا لأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ومحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر الرازي
    • 📄

      شرح القرافي: قلت: لم يفهرس سيف الدين هكذا، بل قال: اختلفوا في انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
  • ▶

    القسم الرابع فيما يصدر عنه الإجماع
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (يجوز صدوره عن التبخيت)
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: القائلون بأنه لا ينعقد الإجماع إلا عن طريق اتفقوا على جواز وقوعه عن الدلالة
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (قال ابن جرير: ذلك غير ممكن)
    • 📄

      (تنبيه) تقدم أول الكتاب الفرق بين: الدليل، والأمارة، والطريق
    • 📄

      المسألة الثالثة قال الرازي: قال أبو عبد الله البصري: (الإجماع الموافق لمقتضى خبر يدل على أن ذلك الإجماع؛ لأجل ذلك الخبر)
  • ▶

    القسم الخامس في المجمعين
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (لفظ الأمة يتناول كافة الأمة)
    • 📄

      المسألة الرابعة قال الرازي: المعتبر بالإجماع في كل فن- أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره
    • 📄

      شرح القرافي: قلنا: هذه المسألة والمسألة التي بعدها في أن الفقيه الذي لا يعرف الأصول لا عبرة بقوله
    • 📄

      المسألة الخامسة لا يعتبر في المجمعين بلوغهم إلى حد التواتر
    • 📄

      شرح قال إمام الحرمين في (ألبرهان): قال بعضهم: لا يجوز نقصان الأئمة عن حد التواتر
  • ▶

    القسم السادس فيما عليه ينعقد الإجماع
    • 📄

      المسألة الثالثة هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين، وأحد القسمين مخطئون في مسألة، والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى؟
    • 📄

      المسألة الرابعة لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر، وحكي عن قوم: أنه يجوز أن ترتد الأمة
    • 📄

      المسألة الخامسة يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به
  • ▶

    القسم السابع في حكم الإجماع
    • 📄

      (تنبيه) ليس تكفيره عند من كفره لأجل طعنه على الإجماع بتجويز الخطأ عليهم
    • 📄

      (تنبيه) قال إمام الحرمين في (البرهان): انتشر في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر قال: وهذا باطل قطعا
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة؛ خلافا للحاكم صاحب (المختصر)
    • 📄

      المسألة الثالثة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز انعقاد الإجماع، بعد إجماع على خلافه؟
    • 📄

      المسألة الرابعة قال الرازي: إذا أجمعوا على شيء، وعارضه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -
    • 📄

      (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال معظم الأصوليين: الورع معتبر في أصل الإجماع
    • 📄

      "مسألة" قال إمام الحرمين في "البرهان": اختلف الأصوليون في الإجماع في الأمم السالفة هل كان حجة؟
    • 📄

      "مسألة" قال أبو يعلى الحنبلي في "العمدة": المجمع عليه إذا تقدر حاله جاز تركه
• ▶

  الكلام في الأخبار
  • ▶

    أما المقدمة
    • ▶

      المسألة الأولى: لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص، وقد يستعمل في غير القول
      • 📄

        "فائدة" يقول أرباب علم البيان عن هذه المجازات: إخبار بلسان الحال، ويجعلونه قسيما للإخبار عن لسان المقال
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: ذكروا في حده أمورا ثلاثة
    • ▶

      المسألة الثالثة قيل: لابد في الخبر من الإرادة
      • 📄

        "الفائدة" قال سيف الدين: أجاب الجبائي بأنه يفيد صدق أحدهما حال صدق الآخر
      • 📄

        "فائدة" ينبغي في حد الخبر أن يقال: هو اللفظان فأكثر أسند بعض مسبباتهما لبعض إسنادا يحتمل التصديق والتكذيب
      • 📄

        "فائدة" قال إمام الحرمين في اختصاره "الاقتصاد" للقاضي أبي بكر: ""الواو" في هذا الحد غلط؛ لأنها تشعر بقبول الضدين
      • 📄

        "سؤال" قال "النقشواني": قد يطلب تعريف الشيء تفصيلا من جميع وجوهه، وقد يطلب تعريفه من وجه
      • 📄

        "قاعدة" الحقائق أربعة أقسام
    • ▶

      المسألة الرابعة قال الرازي: إذا قال القائل: العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم
      • 📄

        "تنبيه" غير سراج الدين فقال: "لا يكون الخبر كذبا"، ولم يقل كما قال المصنف: "لا يكون الخبر كذبا"
    • ▶

      المسألة الخامسة قال الرازي: اتفق الأكثرون على أن الخبر لابد وأن يكون: إما صدقا، وإما كذبا؛ خلافا للجاحظ
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: "إذا قال: زيد في الدار مع أنه ليس في الدار، وهو يظن أنه في الدار لم يقل أحد: إنه كذب"
  • ▶

    القسم الأول في الخبر المقطوع به
    • ▶

      الباب الأول في التواتر
      • ▶

        المسألة الثانية قال الرازي: أكثر العلماء اتفقوا على أن أمثال هذه الأخبار قد تفيد العلم
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: (قيام التفاوت بين الجزمين يدل على احتمال تطرق النقيض)
        • 📄

          (تنبيه) قال سراج الدين على قوله: (كلامهم لا يستحق الجواب): بل جواب الأمل أن اليقينين يتفاوتان، وجواب الثاني أن ذلك الاحتمال يقين الارتفاع
      • ▶

        المسألة الثالثة قال الرازي: العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري؛ وهو قول الجمهور
        • 📄

          شرح القرافي: شبهة النظري أن الناس إذا كان في القضية أهوية، تطرق إليهم احتمال الكذب
        • 📄

          (سؤال) قال النقشواني: دعوى المنصف أنه ضروري صحيحة، ودليله ضعيف
      • ▶

        المسألة الرابعة قال الرازي: استدل أبو الحسن البصري على أن خبر أهل التواتر صدق
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: (استدل أبو الحسن على صدق التواتر بقوله: يستحيل أن يكون الكذب لا لغرض ومرجح، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح)
        • 📄

          (سؤال) إن قول كل واحد لو أفاد العلم اجتمع متواترات لأشكل باجتماع الأدلة اليقينية
      • ▶

        المسألة الخامسة قال الرازي: في شرائط التواتر
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: (من الشروط الراجعة إلى أحوال المخبرين أن يكونوا مضطرين إلى ما أخبروا عنه
      • ▶

        المسألة السابعة في عدد التواتر قوله: (منهم من اعتبر الاثنى عشر)
        • 📄

          (فرع) قال سيف الدين: قال القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري: كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة كشخص، لابد وأن يكون مفيدا للعلم في غير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص
      • 📄

        المسألة الثامنة خبر التواتر المعنوي
    • ▶

      الباب الثاني قال الرازي: فيما عدا التواتر؛ من الطرق الدالة على كون الخبر صدقا
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: اختلف أرباب الملل في الاستدلال على حسب اختلافهم في مسألتي الحسن والقبح والمخلوق)
      • 📄

        (فائدة) الجم: معناه الكثير، ومنه قول العرب: جاءوا الجم الغفير
      • 📄

        تنبيه) قال سراج الدين على قول المصنف: إذا كانت قدرته- تعالى- على تصديق الرسل
      • 📄

        القول في الطرق الفاسدة وهي خمسة
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (إذا أخبر بحضرة الرسول عليه السلام، وسكت عن الرد عليه، وقد استشهد به، وعلمنا علمه بذلك، وأمنا التغيير، فإن المخبر حينئذ يجب صدقه
    • ▶

      الباب الثالث قال الرازي: في الخبر الذي يقطع بكونه كذبا، وهو أربعة
      • 📄

        مسألة في أن الأخبار المروية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالآحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (الخبر عن الشيء يتأخر في الرتبة عن المخبر عنه)
      • 📄

        (تنبيه) قال سراج الدين على قول أن القائل: أنا كاذب ولم يكن كذب قط
      • 📄

        (مسألة) في تعديل الصحابة قال سيف الدين: اختلفوا في الصحابي من هو؟
  • ▶

    القسم الثاني قال الرازي: في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا أو كذبا، وفيه أبواب
    • ▶

      الباب الأول في إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع
      • 📄

        القسم الثاني فيما لا يقطع بكونه صدقا ولا كذبا
      • 📄

        المسلك الثالث قال الرازي: السنة المتواترة
      • 📄

        المسلك الرابع قال الرازي: الإجماع: العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة؛ فيكون العمل به حقا
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (هذه الحجة إنما تعتبر في زمان التابعين)
      • 📄

        المسلك الخامس (القياس)
      • 📄

        شرح القرافي: (قوله: الفرق الأول ملغي؛ لأنه ينتقض بأصل الفتوى)
      • 📄

        المسلك السادس (دليل العقل)
      • 📄

        شرح القرافي: (قوله: العمل بخبر الواحد يفضى إلى دفع ضرر مظنون، فكان العمل به واجبا)
      • 📄

        (أسئلة) قال النقشواني في قوله تعالى: {يحذرون ...} (سلمنا حمله على الأمر، لكن لا نسلم أنه الطلب الجازم
      • 📄

        (تنبيه) قال التبريزي: سؤال أبي الحسين في أنهم كانوا محتاجين؛ ليس كذلك
    • ▶

      الباب الثاني (في شرائط العمل بهذه الأخبار)
      • 📄

        شرح القرافي: (رواية الصبي والمجنون لا تفيد الظن، فلا يجور العمل بهما كالخبر في أمور الدنيا)
      • 📄

        المسألة الثانية قوله: (تقبل شهادته إذا تحملها في صغره، فكذلك روايته)
      • 📄

        الشرط الرابع قال الرازي: العدالة وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (المعتبر اجتناب الكبائر، وبعض الصغائر، كالتطفيف في الحبة، وسرقة باقة بقل)
      • 📄

        (قاعدة) قال جماعة من العلماء: فالفرق بين الصغيرة والكبيرة يرجع إلى عظم المفسدة وصغرها
      • 📄

        (سؤال) الإصرار على الصغيرة والكبيرة، فما ضابط الإصرار الذي يوصل للكبيرة؟
      • 📄

        (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): المعتزلة نفاة العلم، والخوارج وغيرهم إذا لم نقل بتكفيرهم فسقناهم
      • 📄

        (قاعدة) عدم المانع ليس بشرط، وعدم الشرط ليس بمانع، خلافا لما يتخيله كثير من الفقهاء
      • 📄

        (المسألة الثانية) رواية المجهول غير مقبولة عند الشافعي، خلافا للحنفية
      • 📄

        النوع الثاني قال الرازي: في طريق معرفة العدالة والجرح وهو أمران
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (شرط بعضهم العدد في المزكي والجارح في الرواية، والشهادة)
      • 📄

        (فائدة) رأيت لبعض المشايخ الذين اجتمعت بهم أن العبد لو روى حديثا يتضمن عتقه قبلت روايته، ولا يكون ذلك تهمة توجب رده
      • 📄

        الشرط الخامس قال الرازي: أن يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطأ
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (لم يذكر سماعه، ولا رأى خطه، فعند الشافعي: تجوز روايته)
      • 📄

        الفصل الثالث قال الرازي: (فيما جعل شرطا في الراوي، مع أنه غير معتبر)
      • 📄

        شرح القرافي: قال ابن العربي في (المحصول) له: اشترط الجبائي في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع
      • 📄

        (سؤال) على قول الجبائي في اشتراط العدد: فلا يقبل الحديث إلا من اثنين
      • 📄

        (سؤال) على قوله: لا يشترط أن يكون الراوي فقيها
      • 📄

        القسم الثاني (في البحث عن الأمور العائدة إلى المخبر عنه)
      • 📄

        (القول فيما ظن أنه شرط في هذا الباب وليس بشرط)
      • 📄

        شرح القرافي: (من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر على القياس)
      • 📄

        (فائدة) المهراس: إناء تهرس فيه الحبوب حتى يزول قشرها ونحو ذلك
      • 📄

        المسألة الثانية قال الرازي: إذا روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه عمل بخلاف موجب الخبر
      • 📄

        المسألة الثالثة عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده
      • 📄

        المسألة الرابعة الحفاظ، إذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر، فقد اتفقوا على أن ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه
      • 📄

        المسألة الخامسة خبر الواحد، إذا تكاملت شروط صحته، هل يجب عرضه على الكتاب؟
      • 📄

        المسألة السادسة لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب
      • 📄

        المسألة السابعة قال الرازي: اختلفوا فيما إذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته
      • 📄

        شرح القرافي: قلت: المراد بالراوي المباشر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة
      • 📄

        المسألة الثامنة قال الرازي: خبر الواحد: إما أن يقتضي علما، أو عمل
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (إن لم يكن في الأدلة القاطعة ما يدل عليه، فيجب رده؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق)
      • 📄

        (فرع) قال أبو الحسين في (المعتمد): يقبل خبر الواحد في العمليات، وإن كان عبادة مبتدأة، أو ركنا، أو حدا، أو ابتداء نصاب أو تقدير
      • 📄

        القسم الثالث (في الأخبار) وفيه مسائل)
      • 📄

        (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص): قال جماعة من العلماء: قول الصحابي: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهى عن كذا، أو فرض كذا لا يقبل
      • 📄

        المسألة الثانية (في كيفية رواية غير الصحابي)
      • 📄

        المسألة الثالثة ذهب الشافعي -رضي الله عنه- إلى أن المرسل غير مقبول
      • 📄

        المسألة الرابعة (في التدليس)
      • 📄

        المسألة السادسة الراويان، إذا اتفقا على رواية خبر، وانفرد أحدهما بزيادة، وهما ممن يقبل حديثهما
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (السكون يفيد العلم)
      • 📄

        (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا كان في مسموعاته عن الزهري حديث شك في سماعه عنه
      • 📄

        (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن
      • 📄

        (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (العمدة في قبول المرسل التفصيل)، فحيث حصلت غلبة الظن قبل
      • 📄

        (سؤال) المرسل في الاصطلاح هو أن يسقط من السند صحابي، والإرسال خاص بالتابعين
      • 📄

        (مسألة) يجوز نقل الخبر بالمعنى
      • 📄

        (فائدة) قال النقشواني: هذه المسألة مختلفة الوضع
      • 📄

        (فائدة) قال المازري في (شرح البرهان): إذا اعتقد مراد المتكلم ما اعتقده، لكن من جهة الاستنباط امتنع النقل بالمعنى
      • 📄

        (مسألة ((إذا انفرد الراوي بزيادة)
      • 📄

        (مسألة) قال سيف الدين: إذا سمع الراوي خبرا، فأراد نقل بعضه، وحذف بعضه، فلا يخلو إما أن يكون الخبر متضمنا لأحكام لا يتعلق بعضها ببعض أو ل
      • 📄

        (مسألة) قال سيف الدين: اتفقت الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف، وأبو بكر الرازي، وأكثر الناس على قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
      • 📄

        (مسألة) قال الإمام في (البرهان): ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة المنقولة بأخبار الآحاد لا تنزل منزلة خبر الواحد، واحتج به أبو حنيفة
      • 📄

        (مسألة) خبر الواحد إذا خالف الأصول، قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص: قبله الحنفية، والشافعية، ومتقدمو المالكية
      • 📄

        (مسألة) قال ابن العربي في (المحصول (: إذا ورد خبر بثبوت مستحيل مضاف إلى الله -تعالى- إن قبل التأويل أول
      • 📄

        (فائدة) قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في (اللمع): أبو بكرة ومن جلد معه في القذف تقبل رواياتهم؛ لأنهم إنما أخرجوا ألفاظهم مخرج الشهادة، وجلده عمر -رضي الله عنه- باجتهاده، فلا ترد روايتهم
• ▶

  الكلام في القياس
  • ▶

    المقدمة: ففيها مسائل
    • ▶

      المسألة الثانية في الأصل والفرع
      • 📄

        شرح القرافى: قال سيف الدين: القياس في اللغة التقدير
      • 📄

        (سؤال) قياس لا فارق يرد على حد القياس؛ فإنه ليس فيه جامع
      • 📄

        (التعريف الثاني) قوله: (إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر)
      • 📄

        (فائدة) قال أبو الحسن البصري في كتابه الذي صنفه في القياس خاصة، وسماه كتاب (القياس)
      • 📄

        (فائدة) قوله: (ينتقض بالمقدمتين والنتيجة)
      • 📄

        (قاعدة) النذر لا يؤثر إلا في نقل المندوبات إلى الواجبات كما تقرر في الفقه
      • 📄

        (سؤال) قال سيف الدين: يرد على الحد إشكال لا محيص عنه، وهو أن الحكم في الفرع نفيا أو إثباتا متفرع على القياس إجماعا
      • 📄

        (المسألة الثانية) (في الأصل والفرع)
      • 📄

        (تنبيه) قال التبريزي: قوله: (الحكم أصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف)
      • 📄

        (فائدة) قال سيف الدين: يطلق الأصل على أمرين
    • ▶

      المسألة الثالثة
      • 📄

        (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): اختلف في الإلحاق بنفي الفارق هل هو قياس أم لا؟ كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم العتق
      • 📄

        (فائدة) قال سيف الدين: للقياس عشرة شروط
      • 📄

        فرع قال سيف الدين: اختلف الشافعية والحنفية هل حكم الأصل ثابت بالعلة
  • ▶

    القسم الأول في إثبات كون القياس حجة
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: الاعتبار: المجاوزة
    • 📄

      شرح القرافى: قوله: (سأله عما به يقضي بعد أن بعثه مع أن العلم بصلاحيته للقضاء شرط)
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزي فقال: ومن سياقات سماعه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعث معاذا إلى (اليمن)، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء)؟
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - استعمل القياس، ولم يقل: (إن القياس حجة، وبينهما فرق عظيم؛ لأنه - عليه السلام - إذا استعمل القياس كانت مقدماته سالمة عن المطاعن قطعا
    • 📄

      شرح القرافى: قوله: (وعن علي وزيد أنهما شبهاهما بغصني شجرة، وجدولى نهر)
    • 📄

      (تنبيه)
    • 📄

      المسلك السابع قال الرازي: وهو المعقول: أن القياس يفيد ظن دفع الضرر؛ فوجب جواز العمل به
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (القياس يفيد ظن الضرر، فيجب العمل به .....)
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: معنى قوله: (هبته وكان مهيبا)، هي هيبة تعظيم وتوقير، لا هيبة خوف وسراية ضرر
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: القائلون بأن السماع دل على القياس، قالوا كلهم: إن ذلك الدليل قطعي، إلا أبا الحسن البصري، فإنه قال: ظني. قال: وهو المختار
    • 📄

      المسألة الثانية قال الرازي: قال النظام: (النص على علة الحكم يفيد الأمر بالقياس)
    • 📄

      شرح القرافي
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: إذا قطعنا بنفي الفوارق وجب الإلحاق للضرورة
    • 📄

      (جوابه) لا نسلم أنه أمر بالقياس، بل نقطع بنفي الفوارق
    • 📄

      تنبيه: قال النظام: التنصيص على العلة ينزل منزلة اللفظ العام في وجوب تعميم الحكم
    • 📄

      المسألة الثالثة قال الرازي: إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا، وقد لا يكون كذلك
    • 📄

      (فائدة) قال إمام الحرمين في (الرهان): قال معظم الأصوليين: ليس هذا الفحوى معدودا من الأقيسة، بل متلقى من اللفظ
    • 📄

      المسألة الرابعة قال الرازى: ثبوت الحكم في الأصل: إما أن يكون يقينيا، أو لا يكون
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: الحكم للأقوى: كقياس الأعمى على الأعرج في الأضحية في عدم الإجزاء
  • ▶

    القسم الثاني قال الرازي: في الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم في الأصل
    • 📄

      شرح القرافي: قال الغزالي في (شفاء الغليل): قال قوم: إقامة الدليل على عدم الأصل غير واجب
    • 📄

      (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب في (الملخص)، والشيخ أبو إسحاق في (اللمع): العلة لها معنيان: لغوى واصطلاحي
    • ▶

      الباب الأول قال الرازي: في الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل، وهي عشرة
      • ▶

        الفصل الأول (في النص)
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: ([الأصل] القاطع في الدلالة على المؤثرية كقولنا: العلة كذا، أو لسبب كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل أنه كذا)
        • 📄

          (فائدة) قال النحاة: اللام هذه لها سبعة معان
        • 📄

          (فائدة) قال ابن جني في (المسائل الدمشقيات): (إن) لها سبعة معان
        • 📄

          (فائدة) الباء: قال النحاه: لها خمسة معان
        • 📄

          (تنبيه) غير التبريزي العبارة فقال: النص ينقسم إلى صريح، وإيماء
        • 📄

          (فائدة) قال سيف الدين: ومن الصريح (من) كقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل}
        • 📄

          (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان (: نص الشارع على تعليل الحكم على وجه لا يتطرق التفصيل والتأويل إليه
      • ▶

        الفصل الثاني (في الإيماء) قال الرازي: وهو على خمسة أنواع
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: (الجهل لا يكون مانعا من الإلزام؛ لئلا يلزم مخالفة الأصل)
        • 📄

          (تنبيه) زاد التبريزي فغير، وقال: (قد قال قوم بمجرد الترتيب على الوصف كاف دون المناسبة، وهو باطل
        • 📄

          (سؤال) قال: قوله: (تقدم العلة على الحكم أقوى إشعارا بالعلية) الأمر بالعكس
        • 📄

          (تنبيه) قال التبريزي: لا يدل على أن كل المدلول علة، بل على أن فيه علة
        • 📄

          (سؤال) لا يجمع بـ (الواو والنون) أو (الياء والنون) إلا صيغة من يعقل
        • 📄

          (تنبيه) زاد التبريزي إيضاحا فقال: قال- عليه السلام- لابن مسعود: (ثمرة طيبة وماء طهور)
        • 📄

          (تنبيه) قال التبريزي في هذا القسم الذي لم يكن الحكم مذكورا فيه: في هذا المثال (القاتل لا يرث): يتجه أن يقال: إن فهم العموم من اللفظ الفارق
      • ▶

        الفصل الثالث في المناسبة
        • 📄

          المسألة الثانية قال الرازي: في تقسيم المناسب، وذلك من أوجه
        • 📄

          شرح القرافي: قلت: معنى قوله: (الطريق يكون مؤديا، ومكملا، ومديما)
        • 📄

          (فائدة) قال سيف الدين: قال أبو زيد: المناسبة ما لو عرض على العقلاء تلقته بالقبول
        • 📄

          (فائدة) قال سيف الدين: لم تخل ملة من الملل، ولا شريعة من الشرائع عن رعاية الكليات الخمس
        • 📄

          (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قد يكون ما هو معلل من وجه دون وجه كنصب الزكوات والسرقات
        • 📄

          (قاعدة) الكليات خمسة: النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، والعرض العام
        • 📄

          (فائدة) قال سيف الدين: إن كان اعتبار الوصف بنص أو إجماع فهو المؤثر
        • 📄

          (فائدة) قال الغزالي في (شفاء الغليل): المناسب: الذي لا يلائم نقل وجوده
        • 📄

          التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمة
        • 📄

          (تنبيه) قال سراج الدين: المناسب إما ملائم، وهو ما وقع حكمه على وفق حكم آخر، وإما غير ملائم
        • 📄

          (تنبيه) وقع بيني وبين أهل العصر بحث في معنى شهادة الأصل المعين هل يكفي فيه صورة النزاع وإن ورد نص فيها
        • 📄

          المسألة الثالثة قال الرازي: في أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: (إن كانت إحدى المناسبتين أقوى لا يلزم التفاسد؛ لأنا بينا عدم المنافاة)
        • 📄

          (تنبيه) زاد التبريزي فقال: العقلاء مجمعون على حسن ركون البحر عند غلبة السلامة
        • 📄

          (فائدة) قال سيف الدين: في انخرام المصلحة بالمفسدة كانت مساوية أو راجحة قولان
        • 📄

          القسم الثاني في الدلالة على المناسبة
        • 📄

          (سؤال) قال النقشواني: لم لا يجوز أن يقال: إن أفعال الله- تعالى- وأحكامه كلها خيرات
      • 📄

        الفصل الرابع (في المؤثر)
      • ▶

        الفصل الخامس (في الشبه) والنظر في ماهيته ثم في إثباته
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: (الذي لا يناسب بذاته، ولا يستلزم ما يناسب بذاته الطرد)
        • 📄

          (تنبيه) قال التبريزي بعد ذكره الحدين الذين في (المحصور): وقيل: هو الأخذ بأقوى المشبهين، فجعل قول الشافعي تفسيرا تاليا، وهو الظاهر من قول الشافعي
        • 📄

          (فائدة) قال سيف الدين: اسم الشبه يتناول كل قياس لأجل مشابهة الفرع لأصله في جامعه
        • 📄

          (فرع) قال بعض أصحابنا: الشبه إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عين الحكم لا يكون حجة، بخلاف المناسب
        • 📄

          (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): الشبه من شرطه احتياجه إلى ضرورة في استنباط مناط الحكم
        • 📄

          (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال أحمد بالشبه في الصورة، وأبو حنيفة قال به- أيضا-
        • 📄

          (فرع) قال إمام الحرمين في (البرهان): قال جماعة من المتأخرين: القياس ثلاثة
      • ▶

        الفصل السادس: (في الدوران)
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: (غير هذا الوصف إما أن يكون موجودا قبل الحكم، فيلزم تخلف الحكم عن علته، وهو خلاف الأصل، أو غير موجود، فالأصل بقاؤه على العدم)
        • 📄

          تنبيه: قال النقشواني: الدوران عين التجربة
        • 📄

          سؤال: قال: ولأنه في هذا الموضع احتج بالاستصحاب
      • ▶

        الفصل السابع: (في السبر والتقسيم)
        • 📄

          شرح القرافي: قلت: السبر أصله الاختبار
        • 📄

          سؤال: قال النقشواني: قوله: (الأصل بقاء غير هذا الوصف على العدم) يقتضي أن هذه الطريقة مفتقرة إلى للاستصحاب
        • 📄

          (جوابه) ما تقدم أن القياس وإن افتقر إلى الاستصحاب من هذا الوجه، لكن القياس أقوى منه من وجه آخر
      • ▶

        الفصل الثامن (في الطرد)
        • 📄

          القرافي: قلت: تقدم الفرق بين الطرد والطردي
        • 📄

          (سؤال) قال النقشواني: إن أراد أنه يلزم من المقارنة التأثير فممنوع
        • 📄

          (فائدة) قال سيف الدين: إثبات العلة بالطرد والعكس اختلف القائلون بدلالته على علية الوصف
        • 📄

          (تنبيه) مثار الخلاف في هذه المواطن ملاحظة أن ما [رده] الصحابة- رضي الله عنهم-[رددناه]، وما أعملوه أعملناه
      • ▶

        الفصل التاسع (في تنقيح المناط)
        • 📄

          شرح القرافي: قلت: قد تقدم الفرق بين تنقيح المناط، وتحقيق المناط، وتخريج المناط
        • 📄

          (تنبيه) أما الحصر فقد يتوصل إليه بعدم الوجدان، ويجري في التعبدات بعد البحث التام
      • 📄

        الفصل العاشر (في الطرق الفاسدة) وهو طريقان
    • ▶

      الباب الثاني: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علة، وهي خمسة
      • ▶

        الفصل الأول (في النقض) وفيه مسائل
        • 📄

          (فائدة) الفرق بين النقض، والعكس، والكسر؛ فإن الفقيه محتاج لذلك
        • 📄

          (فائدة) قال سيف الدين: جوز أكثر الحنفية، ومالك وابن حنبل، تخصيص العلة المستنبطة، ومنعه أكثر الشافعية، وروي المنع عن الشافعي
        • 📄

          المسألة الثانية (في كيفية دفع النقض)
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: (لا يمكن ألا تمنع العلة في صورة النقض أو عدم الحكم)
        • 📄

          (سؤال) قال النقشواني: لا ينحصر دفع النقض بما ذكره
        • 📄

          (تنبيه) قال التبريزي: ما يقع الاحتراز به عن النقض هل يجب ذكره في الدليل؟
        • 📄

          (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في النقض المكسور
        • 📄

          (فائدة) قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): إذا وقع النقض بتفسير علته بما يدفع النقض بتفسير مطابق للفظ العلة قبل منه
        • 📄

          المسألة الثالثة قال الرازي: وهي مشتملة على فرعين من فروع تخصيص العلة
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: (تخلف الحكم في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا)
        • 📄

          المسألة الرابعة قال الرازي: في أن النقض: إذا كان واردا على سبيل الاستثناء، هل يقدح في العلة أم لا؟
        • 📄

          المسألة الخامسة في الكسر
        • 📄

          (فائدة) سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: اتفقوا على أنه إذا قطع بانتفاء الحكمة لا يثبت الحكم
      • ▶

        الفصل الثاني (في عدم التأثير)
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: (هو بقاء الحكم بدون ما فرض علة له)
        • 📄

          (فائدة) قال الإمام في (البرهان): قال الجدليون: عدم التأثير في الوصف، وعدم التأثير في الأصل
        • 📄

          (سؤال) قال النقشواني: ما ذكره في العلل الشرعية لا يرد على من يعلل بنفس الحكمة
        • 📄

          (فائدة) قال سيف الدين: العكس لغة: رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى أوله
      • ▶

        الفصل الثالث "في القلب" وفيه مسائل
        • 📄

          شرح القرافي: قوله: "الوصف الواحد لا يناسب المتنافيين"
        • 📄

          "سؤال" قال النقشوانى: ما ذكره في القلب معارضة في حكم المسألة
        • 📄

          "تنبيه" زاد التبريزي فقال: يشترط في القلب الرد إلى أقل المعلل
      • ▶

        الفصل الرابع "في القول بالموجب"
        • 📄

          شرح القرافي: قال: "وحده: تسليم ما جعله المستدل موجب علته، مع استبقاء الخلاف"
        • 📄

          "سؤال" "القلب" و"القول بالموجب" معارضة في الحكم، لا قدح في العلة
      • 📄

        الفصل الخامس "في الفرق"
    • ▶

      الباب الثالث فيما يظن أنه من مفسدات العلة، مع أنه ليس كذلك
      • 📄

        "تنبيه" زاد سراج الدين فقال: الاقتصار على المشترك، وإن كان جائزا، لكنه غير لازم
      • 📄

        المسألة الرابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالعدم؛ خلافا لبعض الفقهاء
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: "إنه يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"
      • 📄

        "سؤال" قال النقشواني: قوله- هاهنا-: "يجوز التعليل بالعدم_ يناقضه ما تقدم له
      • 📄

        "تنبيه" زاد التبريزي قال: "لا يجوز التعليل بالعدم" خلافا للمصنف
      • 📄

        المسألة الخامسة قال الرازي: للمانعين من التعليل بالعدم: أن يمنعوا من التعليل بالأوصاف الإضافية
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: "لو كان مسمى الإضافة وجوديا، كانت إضافة الإضافة وجودية، ولزم ما لا نهاية له"
      • 📄

        "تنبيه" زاد التبريزي فقال: ليس من فروع المنع من التعليل بالعدم امتناع التعليل بالأوصاف الإضافية
      • 📄

        المسألة السادسة قال الرازي: تعليل الحكم الشرعي جائز؛ خلافا لبعضهم
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: "الدوران يفيد الظن"
      • 📄

        "سؤال" كيف يتصور في الأحكام الشرعية التقدم والتأخر مع أنها كلها قديمة
      • 📄

        "تنبيه" زاد التبريزي فقال: نحن نعلل جواز الانتفاع، وصحة البيع، ووجوب الزكاة، ونفقة المملوك بالملك، وهو حكم شرعي
      • 📄

        المسألة السابعة قال الرازي: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية
      • 📄

        المسألة الثامنة قال الرازي: يجوز بالتعليل بالوصف المركب عند الأكثرين، وقال قوم: لا يجوز
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: "الاقتران أو الدوران يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب"
      • 📄

        "تنبيه" زاد سراج الدين فقال على قوله: "إن العدم ليس علة ثبوتية دفعا للتسلسل": لقائل أن يقول: في هذين الجوابين نظر نبهنا عليه فيما تقدم
      • 📄

        المسألة التاسعة قال الرازى: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم
      • 📄

        المسألة العاشرة قال الرازى: مذهب الشافعي- رضي الله عنه-: أنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة؛ وهو قول أكثر المتكلمين
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (الكائن في المحل الآخر هو مثل الكائن في محل الأصل
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: قوله: (تكشف عن المنع من القياس) لا يتم
      • 📄

        (فائدة) قال سيف الدين: الخلاف في القاصرة إذا لم تكن منصوصة
      • 📄

        المسألة الحادية عشرة قال الرازي: الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة؛ خلافا لبعض الفقهاء العصريين
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (إطلاق التصرف معلل بالملك، والملك معلل بصيغة الإيجاب والقبول، والدين مقدر في الذمة)
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: الملك في العرف، والشرع
      • 📄

        المسألة الثانية عشرة قال الرازي: ها هنا أبحاث
      • 📄

        شرح القرافي: قوله: (إن جاز اجتماع الشرطين فهو محال)
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: لم يبين أن العلة واحدة بالنوع، أو بالشخص
      • 📄

        (فائدة) قال سيف الدين: اختلفوا في العلة الواحدة الشرعية، هل يكون لها حكمان شرعيان؟
      • 📄

        المسألة الثالثة عشرة قال الرازي: قد يستدل بذات العلة على الحكم، وقد يستدل بعلية العلة على الحكم
      • 📄

        (سؤال) قال النقشواني: كلامه متناقض
      • 📄

        (تنبيه) زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: صدق قولنا: القتل سبب لوجوب القصاص لا يتوقف على وجوب القصاص
      • 📄

        المسألة الرابعة عشرة قال الرازي: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم
  • ▶

    القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع
    • 📄

      الباب الثاني في شرائط الأصل
    • 📄

      الباب الثالث "في الفرع"
• ▶

  الكلام في التعادل والترجيح
  • 📄

    القسم الثاني (في مقدمات الترجيح)
  • ▶

    القسم الثالث في تراجيح الأخبار
    • 📄

      سؤال: قال النقشواني: دعواه الندرة في علو الإسناد ليست على الإطلاق
    • 📄

      القول في التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخبر
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (الغالب في الآيات المكيات ما كان قبل الهجرة)
    • 📄

      فائدة: قال سيف الدين: رواية متقدم الإسلام مقدمة لقوة أصالته في الإسلام ..
    • 📄

      القول في التراجيح الراجعة إلى اللفظ
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (ترجيح الحقيقة على المجاز ضعيف
    • 📄

      القول في التراجيح الراجعة إلى الحكم
    • 📄

      القرافي: قوله: (لو جعلنا المبقى متقدما على الناقل، لكان واردا حيث لا يحتاج إليه)
    • 📄

      فائدة: قال بعض العلماء: في الأحكام يقدم الحظر؛ لأن النهي يعتمد المفاسد
    • 📄

      القول في الترجيحات الحاصلة بالأمور الخارجة
    • 📄

      شرح القرافي: لم أجد في هذا القسم للمصنف ما يحتاج الكلام عليه
    • 📄

      تنبيه: تقدم رواية أهل الحرمين وبعض المفهومات على بعض، فليطالع من هناك
  • ▶

    القسم الرابع: في تراجيح الأقيسة
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (الترجيح بالشبه بالعقل، وقلة الاختلاف ضعيف جدا"
    • 📄

      "سؤال" قال النقشواني: قوله: (التعليل بالحكمة أولى من التعليل بالإضافي"
    • 📄

      "سؤال" قال النقشواني: التعليل بالعدم إنما يعلل به إذا اشتمل على حكمة
    • 📄

      النوع الثاني قال الرازي: (القول في التراجيح العائدة إلى ما يدل على أن ذات العلة موجودة"
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا، أو حسيا، أو استدلاليا بعقل محض، أو نقل محض، أو مركب منهما"
    • 📄

      "القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل"
    • 📄

      مسألة: الدوران الحاصل في صورة واحدة - راجح على الحاصل في صورتين
    • 📄

      (مسألة) الدوران الحاصل في صورة راجح على الحاصل في صورتين
    • 📄

      النوع الرابع (في الترجيح الحاصلة بسبب دليل الحكم في الأصل)
    • 📄

      شرح القرافي: (بينا أن مسائل أصول الفقه القطعية يستدل فيها بالظواهر
    • 📄

      النوع الخامس القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (المثبت بحكم شرعي راجح على المثبت بحكم عقلي)
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: في قوله هاهنا: لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي لزم النسخ مرتين، يناقضه ما تقدم له في تعارض خبرين
    • 📄

      النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (طرح ما قلت فائدته أولى)
    • 📄

      (سؤال) وقع له في هذا الباب ترجيح المتعدية على القاصرة، مع أن القاصرة لا قياس فيها، ولا تعدية
    • 📄

      (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): في ذلك ثلاثة مذاهب
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: في ترجيح الأقيسة ترجيحات
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: من الترجيحات ترجيح الحدود، وذلك من وجوه
    • 📄

      (فائدة) قال إمام الحرمين في (البرهان): إذا عضد أحد القياسين قول صحابي، إن علمنا مذهب الصحابي حجة كان ذلك انضمام دليل إلى دليل
• ▶

  الكلام في الاجتهاد
  • ▶

    الركن الثاني في المجتهد
    • 📄

      قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول عليه السلام ما صدر عن اجتهاد)
    • 📄

      (سؤال) قوله: (إنه - عليه السلام - قادر على الوحي)
    • 📄

      (سؤال) قوله: (مخالف الرسول - عليه السلام - كافر)
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: (يدل على اجتهاده - عليه السلام - قوله تعالى:} وشاورهم في الأمر {
    • 📄

      (مسألة) في الاجتهاد لغير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
    • 📄

      (سؤال) هذا الكلام مشكل؛ فإنه حكى المنع من الوقوع مطلقا، ثم قال: وأجازه قوم بشرط الإذن
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: الأكثرون على جواز الاجتهاد لمن عاصره - صلى الله عليه وسلم - ومنعه الأقلون
    • 📄

      (مسألة) في شرائط المجتهد
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: يكفي من النحو واللغة الذي يحصل الفهم من مقاصد الكلام دون التغلغل في مشكلات سرائره
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: وشرط المجتهد أن يكون عالما بوجود الله - تعالى - وما يجب له من الصفات
  • 📄

    الركن الثالث المجتهد فيه
  • ▶

    الركن الرابع حكم الاجتهاد
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (وضع الله - تعالى - على هذه المطالب أدلة يقينية، ومكن العقلاء من معرفتها)
    • 📄

      (سؤال) الآيات الواردة في ذم الظن يرد عليها أن الاعتقاد الجازم، وإن لم يطابق، فصاحبه لا يجوز خلافه
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزى على قوله: (إن الله - تعالى - نصب على هذه المطالب أدلة قطعية): إنه ضعيف
    • 📄

      (فائدة) قال الغزالي في (المستصفى): مسائل أصول الفقه نحو كون الإجماع حجة ..
    • 📄

      (مسألة) اختلفوا في تصويب المجتهدين
    • 📄

      (تنبيه) مذهب القياسين والفقهاء أن الراجح مصالح
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: (وافق بشر المريسي على التأثيم ابن علية، وأبو بكر الأصم، ونفاة القياس كالظاهرية، والإمامية
    • 📄

      (مسألة)
    • 📄

      (فائدة) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: (معنى قوله عليه السلام: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران) - أن الخطأ محمول على الخطأ في الأسباب
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: (يجب على المجتهد ترك موجب اجتهاده لأجل حكم الحاكم في الظاهر، وفيما يحل له في الباطن)
    • 📄

      (تنبيه) الفرق بين ما يحدث من الحكم بالنذر، وبين ما يحدث بحكم الحاكم
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية، لمصلحة الحكم
• ▶

  الكلام في المفتي والمستفتي
  • ▶

    القسم الأول في المفتي، وفيه مسائل
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (إذا سئل ثانيا، وهو ذاكر للطريق الأول، فهو مجتهد يجوز له الفتيا)
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: (يشترط في المفتى شروط الاجتهاد مع العدالة حتى يوثق به
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: (إذا أفتى، ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفوا
    • 📄

      (مسألة) (هل يجوز لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه)؟
    • 📄

      (سؤال) الموجب لاعتبار قول الميت، والاعتماد عليه صدوره عمن اتصف بأهلية الاجتهاد، وذلك لا يضاد طريان الغفلة
    • 📄

      (سؤال) قال النقشواني: (علي - رضي الله عنه - مجتهد، ورواية المقداد له من باب روايات الأخبار للمجتهدين، وذلك ليس من باب الفتوى)
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: (من ليس بمجتهد، هل يجوز له الفتوى بمذهب الجمهور كما في زماننا)؟
    • 📄

      (فائدة) ينبغي أن يحذر مما وقع في زماننا من تساهل بعض الفقهاء بالفتوى من الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتى عن المجتهد بالسند الصحيح
  • ▶

    القسم الثاني في المستفتي
    • 📄

      شرح القرافى: قوله: (لو صحت تلك الدلالة لوجب القول بجواز التقليد في مسائل الأصول؛ لأنا نعلم أن الوقوف على تلك الدلائل لا يحصل إلا بعد الكد الكثير)
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزى: (الشيعة هم الذين قالوا بحصر كل مدرك إلا الدليل السمعي القاطع ...
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: (العامي، ومن ليس له أهلية الاجتهاد إذا كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد
  • ▶

    القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
    • 📄

      شرح القرافى: قوله: (منهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، وهو الأقرب)
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على جواز تقليد العامي لمن عرفه بالعلم، وأهلية الاجتهاد، وعلى امتناع اتباعه لمن عرفه بالضد، واختلفوا في جواز استفتاء من لم يعرفه بعلم، ولا جهالة)
    • 📄

      (سؤال) على استدلالهم بقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
    • 📄

      (تنبيه) زاد التبريزى: فقال: (المجتهد لو جوز أن يكون عند غيره نص يل على حكم الواقعة، وجب عليه طلبه، ولم يجز له الاجتهاد
    • 📄

      (مسألة) (لا يجوز التقليد في أصول الدين)
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف باطل من وجهين
    • 📄

      (مسألة) قال سيف الدين: إذا اتبع العامي مجتهدا في حكم صلاته، وعمل بقوله، اتفقوا على أن ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم
    • 📄

      (فائدة) كان الشيخ عز الدين يقول: (حيث قلنا بجواز التقليد، والانتقال في المذاهب؛ فإنما نقول به فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي
    • 📄

      (فائدة) قال بعض العلماء: (لا يجوز اتباع رخص المذاهب، بل يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله)
    • 📄

      (مسألة) قال إمام الحرمين في (البرهان): (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة -رضي الله عنهم -بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة
    • 📄

      (مسألة) قال سيف الدين: (اختلفوا هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه؟
    • 📄

      (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): من اجتمعت فيه شرائط الفتوى؛ فإن كان في الإقليم غيره، لم يتعين عليه الفتيا، والتعليم؛ بل هو فرض كفاية
    • 📄

      (مسألة) قال الشيخ: أبو إسحاق في (اللمع): (لا يجوز للمستفتى أن يستفتى كل من يتزيا بزى أهل العلم
    • 📄

      (مسألة) قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (إذا أفتاه، ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى، فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟
    • 📄

      (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (لا يجوز تقليد المجتهد الميت، مع وجود المجتهد الحى؛ لأن الحى أولى)
• ▶

  الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  • ▶

    المسألة الأولى: في حكم الأفعال
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (قال النحاة: (اللام للتمليك)
    • 📄

      (سؤال) على استدلاله بالآية
    • 📄

      (تنبيه) قياسه -في هذه المسألة -في قوله: (انتفاع لا ضرر فيه على المالك قطعا، ولا على المنتفع ظاهرا، فيباح، كالاستصباح بسراج الغير)
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزى: (النفع هو الزيادة من الوجه الموافق للمصلحة
  • ▶

    المسألة الثانية في استصحاب الحال
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (الباقي كان ممكنا، والإمكان لازم له، فكل ممكن مفتقر للمؤثر)
    • 📄

      (سؤال)
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: (في الاستصحاب مذهب ثالث، وهو الترجيح به دون كونه دليلا)
    • 📄

      (فرع) قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه)
  • ▶

    المسألة الثالثة في الاستحسان
    • 📄

      القرافي: قال النقشواني: أما ترتيبه كما ذكره أبو الحسين، ففيه نظر
    • 📄

      (تنبيه) قال التبريزي: الكلام في صحة الاستحسان وفساده ينبني على فهم حقيقته
  • ▶

    المسألة الرابعة قال الرازي: الحق أن قول الصحابي ليس بحجة، وقال قوم: إنه حجة مطلقا
    • 📄

      القرافي: قوله: (أمر الله -تعالى -بالاعتبار، وذلك ينافى التقليد)
    • 📄

      (فائدة) قال سيف الدين: (اتفقوا على أن مذهب الصحابي -في مسائل الاجتهاد -لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين
  • ▶

    المسألة الخامسة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز أن يقول الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - أو للعالم: (احكم، فإنك لا تحكم إلا بالصواب؟)
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (إذا جعل الاختيار فيما تتم به المصلحة، وخيره بين الفعل والترك، سقط التكليف)
    • 📄

      (فائدة) قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): هذه المسألة مبنية على أنه - عليه السلام - هل له أن يجتهد أم لا؟
  • ▶

    المسألة السادسة مذهب الشافعي - رضي الله عنه -: أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (الثلث قال به كل الأمة)
    • 📄

      (فائدة) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في (الملخص): (صورة هذه المسألة أن يجني رجل على سلعة، فيختلف المقومون في تقويمها
  • ▶

    المسألة السابعة قال الرازي: قال قوم: يجب على المكلف الأخذ بأخف القولين؛ للنص والمعقول
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (وأما القياس، والتحامل على المعنى أولى من الفقير)
  • ▶

    المسألة الثامنة الاستقراء المظنون: هو إثبات الحكم في كلى؛ لثبوته في بعض جزئياته
    • 📄

      (سؤال) الاستدلال على عدم وجوب الوتر بكونه - صلى الله عليه وسلم - كان يؤديه على الراحلة مشكل
  • ▶

    المسألة التاسعة في المصالح المرسلة
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (ومن المصالح ما شهد الشرع ببطلانه
    • 📄

      (سؤال) قال بعض علماء العصر: إذا قلتم بالمصلحة المرسلة، فكيف تصنعون في العمومات، والأدلة؟
    • 📄

      (سؤال) ما الفرق بين المصلحة المرسلة، والاستحسان
  • ▶

    المسألة العاشرة الاستدلال بعدم ما يدل على الحكم؛ على عدم الحكم - طريقة عول عليها بعض الفقهاء
    • 📄

      شرح القرافي: قوله: (قصة معاذ تدل على انحصار الأدلة في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس)
  • ▶

    المسألة الحادية عشرة في تقرير وجوه من الأدلة التي يمكن التمسك بها في المسائل الفقهية
    • 📄

      القرافي: قوفه: (المحكوم عليه كان معدوما في الأزل، فلا يكون الحكم ثابتا في الأزل؛ لأن ثبوت الحكم صفة الله - تعالى - وكلامه النفسي القديم