الأصل؛ لأنها معارضة للعلة، [فكان] متأخرا عن معارض دليل العلة، والتعدية والتركيب؛ لأن حاصلهما يرجع إلى المعارض في الأصل، ثم بعده ما يتعلق بالفرع، كمنع وجود العلة في الفرع، ومخالفة حكمه لحكم الأصل، ومخالفته الأصل في الضابط، والحكمة، والمعارضة في الفرع، وسؤال القلب، ثم القول بالموجب؛ لتضمنه تسليم كل ما يتعلق بالدليل.