قلنا: قد تقدم مرارا أن مطلق الظن ليس معتبرا شرعا، بل لم يعتبر الشرع إلا مراتب مخصوصة، فلم قلتم: إن هذه [المرتبة] منها؟
قوله: (بين المقتضي والمانع مضادة، فإذا جاز التعليل بالمانع حالة ضعفه بضده، فأولى حالة قوته بسلامته عن ضده) :
قلنا: ليس بينهما مضادة، بل التضاد بين أثريهما فقط.
فإن الدين مع النصاب لا [يتناقضان] ، بل وجوب الزكاة وعدم وجوبها.
والحيض والزوال لا يتنافيان، بل وجوب الصلاة وعدم وجوبها.
قوله: (انتفاء الحكم عند انتفاء المقتضي أظهر عند العقل) ، ثم قال: (فإن استوي ظنه وظن وجود المانع ترجح عدم المقتضي) :