نحو: رجال ثلاثة، والناس كابل مائة، 1 وإذا لم تجر على الموصوف أتي بما كان موصوفا، بعدها إما مضافا إليه نحو ثلاثة رجال ومائة رجل، وإما بمن نحو: ثلاثة من الرجال، وأما منصوبا نحو: عشرون درهما: جاز 2 اجراؤها مجرى الضفات المشتقة في الفرق بين

المذكر والمؤنث، بالتاء مطردا، فإن هذا الفرق مطرد في الصفات المشتقة، كضارب

وضاربة، وأما في الجوامد فقليل، نحو: رجل ورجلة، وغلام وغلامة، وغير العدد من المقادير يوصف به أيضا، نحو: ثوب ذراع، وبر قفيز، لكن لا

كالأعداد في الكثرة، فنقول: 3 بقيت الأعداد إذا كانت صفة لجمع المذكر على تأنيثها الموضوعة هي عليه، بأن تجعل التاء الدالة على تأنيث ما لحقته: دالة على تأنيث موصوفة، وذلك، من الثلاثة

إلى العشرة، لكونها صفة الجمع، والجمع مؤنث، بخلاف لفظ الواحد، والاثنين، فإنهما

لا يقعان صفة للجمع، فقيل: رجال ثلاثة، كرجال ضاربة، وإذا جيئ بما كان

موصوفا لها، مضافا إليه نحو: ثلاثة رجال صارت الأعداد للمضاف إليه في التأنيث، وذلك، لأن لفظ المميز هو لفظ الموصوف بعينه، أخر للغرضين المذكورين، أما إذا كان المميز مفردا، وذلك: ما فوق العشرة، فلم يؤنث العدد، لأنه لم يبق

عين الموصوف المؤنث، كما يجيئ، فأصل عشرون درهما: دراهم عشرون، وكذا أصل

مائة رجل وألف درهم، رجال مائة ودراهم ألف، ولم توافق الاعداد موصوفاتها المجموعة

في التأنيث إذا جرت عليها، كما ذكرنا، لأن أواخر: عشرون وأخواتها، لزمها الواو

والنون، ولزم آخر: مائة التاء، لما يجيئ، فتبعها الألف 4، في ترك الموافقة، لما استقر