وقال المصنف، واجاد: الأولى طرد جاء، في مثل: جاء البر قفيزين، وقيل: هو حال، وليس بشئ، لأنه لا يراد أن البرجاء في حال كونه قفيزين، ولا معنى له، قال: وأما (قعد) فلا يطرد، وإن قلنا بالطرد فإنما يطرد في مثل هذا الموضع الذي استعمل فيه أولا، يعني قول الأعرابي، فلا يقال: قعد كاتبا، بمعنى صار، بل يقال قعد كأنه سلطان، لكونه مثل: قعدت كأنها حربة، قوله: (تدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها) ، وذلك لما قدمنا: أن مضمون الأفعال الناقصة صفة لمضمون خبرها، قوله: (فترفع الأول وتنصب الثاني) ، تسمية مرفوعها اسما لها، أولى من تسميته فاعلا لها، إذ الفاعل، كما ذكرنا، في الحقيقة: مصدر الخبر مضافا إلى الاسم، فكما لا يسمى منصوبها المشبه بالمفعول مفعولا: فالقياس ألا يسمى مرفوعها المشبه للفاعل فاعلا، لكنهم سموه فاعلا على القلة ولم يسموا المنصوب مفعولا، لما مهدوا من أن كل فعل لا بدله من فاعل وقد يستغني عن المفعول.

قال ابن الحاجب:

(فكان، تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا، دائما أو منقطعا وبمعنى صار، ويكون فيها ضمير الشأن، وتكون تامة بمعنى ثبت، وزائدة، وصار، للانتقال، وأصبح وأمسى)