وقد خالف بعض الأصوليين في إفادته الحصر، استدلالا بنحو قوله صلى الله عليه

وسلم:"إنما الأعمال بالنيات"، و"إنما الولاء للمعتق".

وأجيب بان المراد في الخبرين: التأكيد، فكأنه ليس عمل إلا بالنية، وليس الولاء

إلا بالعتق، كقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

قال ابن الحاجب:

"وإذا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد"إلا"أو معناها".

"أو اتصل مفعوله وهو غير متصل، وجب تأخيره".

قال الرضى:

بيان لما يعرض فيوجب مخالفة الأصل أي تأخير الفاعل عن المفعول، قوله:"اتصل"

به"أي بالفاعل ضمير مفعول راجع إلى مفعول وجب تأخير الفاعل عند الأكثرين،"

ومثاله: ضرب زيدا غلامه، إذ لو قدمته لكان إضمارا قبل الذكر لفظا وأصلا، كما مر.

وينبغي أن يجوز عند الأخفش وابن جنى كما تقدم.

وكذا الحكم لو اتصل ضمير المفعول بصلة الفاعل أو صفته، نحو: ضرب زيدا

الذي ضرب غلامه، وأكرم هندا رجل ضربها.

هكذا قيل، ولو قيل يجوز أكرم هندا رجل ضربها لجاز، لان الفصل بين الوصف

والموصوف بالأجنبي غير ممتنع، بخلاف الصلة والموصول، إذ الاتصال الذي بين الأولين

أقل مما بين الأخيرين.