الثلاثة في التأنيث المعنوي، وإما لكونه سببا، كالعدل في: ثلاث، والعجمة في ماه وجور

من القسم الأول، إذ لو كانت سببا في الثلاثي الساكن الأوسط لسمع نحو لوط غير منصرف

في كلام فصيح، أو غير فصيح.

ويتبين بما تقدم علة وجوب صرف نحو لوط ونوح، وجواز منع نحو هند، مع أن

كل واحد منهما، ثلاثي ساكن الأوسط، وذلك أن خفة الأول ألحقته بالعربي، وأيضا

فالتأنيث له معنى ثبوتي في الأصل، وله علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات وهو

التصغير، بخلاف العجمة، فإنه لا معنى لها ثبوتي، بل معناها أمر عدمي، وهو أن الكلمة

ليست من أوضاع العرب، ولا علامة لها مقدرة، فالتأنيث أقوى منها.

قوله:"وشتر"وهو حصن بأران، ويجوز أن يقال: ان امتناعه من الصرف لأجل

تأويله باليقعة أو القلعة، الا أن يقول: انه لا يستعمل إلا مذكرا فلا يرجع إليه إلا ضمير

المذكر، لكن ذلك مما لم لم يثبت فالمثال الصحيح، لمك، لأنه اسم أبي نوح عليه السلام