قوله: (بمعنى الحدوث) يخرج الصفة المشبهة، لأن وضعها على الإطلاق، لا الحدوث

ولا الاستمرار، وإن قصد بها الحدوث، ردت إلى صيغة اسم الفاعل، فتقول في حسن:

حاسن الآن أو غدا، قال تعالى في ضيق: لما قصد به الحدوث: (وضائق به صدرك) 1، وهذا مطرد في كل صفة مشبهة، ويخرج بهذا القيد، أيضا، ما هو على وزن الفاعل إذا

لم يكن بمعنى الحدوث، نحو: فرس ضامر، وشازب، ومقور، 2 وعذره أن يقال:

إن قصد الاستمرار فيها عارض، ووضعها على الحدوث، كما في قولك: الله عالم، وكائن أبدا، وزيد صائم النهار وقائم الليل، قوله: (الثلاثي المجرد) ، أي غير المزيد فيه نحو: أخرج واستخرج، قال المصنف:

وبه سمى، أي بلفظ الفاعل الذي هو وزن اسم الفاعل الثلاثي، لكثرة الثلاثي فجعلوا أصل

الباب له، فلم يقولوا: اسم المفعل ولا المستفعل، وفيما قال نظر، لأنه ليس القصد

بقولهم: اسم الفاعل: اسم الصيغة الآتية على وزن اسم الفاعل، ولا المستفعل، بل المراد:

اسم ما فعل الشئ، ولم يأت المفعل والمنفعل والمتفعل بمعنى الذي فعل الشئ حتى يقال: اسم المفعل، بلى، لو قال إنهم أطلقوا اسم الفاعل على من لم يفعل الفعل كالمنكسر والمتدحرج، والجاهل، والضامر، لأن الأغلب فيما بنى له هذه الصيغة، أن يفعل فعلا كالقائم والقاعد، و المخرج

والمستخرج، لكان 3 شيئا، قوله: (ومن غير الثلاثي) ، يشمل الثلاثي ذا الزيادة، والرباعي المجرد والملحق

بالرباعي ومتشعبه 4 الرباعي، يكون الجميع بوزن مضارعه المبني للفاعل، بميم مضمومة

في موضع حرف المضارعة، وكسر ما قبل الآخر، وإن لم يكن في المضارع مكسورا:

كمتدحرج ومتضارب، وربما كسر ميم مفعل اتباعا للعين، أو تضم عينه اتباعا للميم،