ورد بمنع كون مرتبة الجزاء قبل الأداة، لأن الجزاء من حيث المعنى، لازم كما مر في الظروف المبنية، ومرتبة اللازم بعد الملزوم، وقوله: تصرع ضرورة، إما على حذف الفاء، كقوله:

678 -من يفعل الحسنات الله يشكرها

وقوله:

هذا سراقة للقرآن يدرسه ... والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب - 82

وقوله:

679 -وإني متى أشرف من الجانب الذي ... به أنت، من بين الجوانب ناظر

فإنه لا يعلق الشرط بين المبتدأ والخبر، إلا ضرورة، فلا يقال: زيد إن لقيته كريم، بل يقال: فكريم، أي: فهو كريم، حتى تكون الجملة الشرطية خبر المبتدأ، وأما تعليقه بين القسم وجوابه، نحو: والله إن جئتني لأكرمنك، فسيجئ، وإنما جاز تعليق (إذا) مع شرطه، بين المبتدأ والخبر في قوله تعالى: (إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) ، فلعدم عراقة (إذا) في الشرطية، وإما على التقديم والتأخير، للضرورة، أي إنك تصرع إن يصرع أخوك، ويجوز