والقاشاني والنهرواني.
ثم القائلون بوقوعه اختلفوا في أن وقوعه بدليل السمع أو العقل. فذهب الأكثر إلى الأول.
واختلف هؤلاء في وجوب قطعية هذا الدليل السمعي فذهب الأكثر إليه وخالفهم أبو الحسين.
واحتج المصنف على وقوع التعبد به بدليل سمعي قطعي بوجهين:
الأول: أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل بالقياس عند عدم
النص وتفاصيل المنقول وإن كانت آحادا لكن لا يمنع تواتر القدر المشترك بينهما وهو