فلو جاز الخطأ في الحكم لم يحصل المقصود.

وأجاب بأن احتمال الخطأ في الحكم لا يخل بالمقصود من البعثة لأنه لا يقرر عليه بخلاف احتماله في الرسالة والوحي فإنه يخل بالمقصود بها وهو منفي عنه بالاتفاق.

ص - مسألة: المختار أن النافي يطالب بدليل وقيل: في العقلي , لا الشرعي.

لنا: لو لم يكن - لكان ضروريا نظريا وهو محال.

وأيضا: الإجماع على ذلك في دعوى الوحدانية والقدم , وهو نفي الشريك ونفي الحدوث.

النافي: لو لزم للزم"منكر مدعي"النبوة , وصلاة سادسة , ومنكر الدعوى.

وأجيب بأن الدليل يكون استصحابا مع عدم الرافع. وقد يكون انتفاء لازم. ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع وانتفاء الشرط على النفي.

بخلاف من لا يخصص العلة"."

ش - واختلفوا في أن النافي هل يطالب بالدليل على ما نفاه أو لا؟

والمختار أنه يطالب به سواء كان نافيا لحكم عقلي أو شرعي إذاا لم يكن النفي ضروريًا.