-عليه السلام - وهو يوجب قوة الظن.

ص -"المدلول"الحظر على الإباحة"وقيل بالعكس وعلى الندب والوجوب لأن دفع المفاسد أهم."

وعلى الكراهة.

والوجوب على الندب. والمثبت على النافي، كخبر بلال - رضي الله عنه:

دخل البيت وصلى. وقال أسامة: دخل ولم يصل.

وقيل: سواء. والداري على الموجب.

والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي.

وقد يعكس لموافقته التأسيس.

والكليفي على الوضعي بالثواب. وقد يعكس.

والأخف على الأثقل. وقد يعكس"."

ش - هذا بيان وجوه الترجيح بحسب المدلول. الحظر"ترجيح"على الإباحة لاستلزامه دفع المفسدة دونها إذ لا يتعلق"بفعلها"وتركه مصلحة ولا مفسدة.