وقيل بالعكس لأن الإباحة تستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل وكذالك على الندب لأنه لتحصيل المصلحة"والحظر لدفع المفسدة أهم".
والوجوب يرجح على الندب لأن اعتقاده يوجب احتراز المكلف على ترك الذي هو سبب العقوبة.
والمثبث يرجح على النافي لاستلزامه زيادة علم وذلك كخبر بلال أن