دون تقييده؛ لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور، لكن ذلك ليس بملتزم فيه.
ومنها: توقفه على المسمى الآخر، وهو المسمى في علم البديع بالمشاكلة، وهو: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كما في قوله ـــــ تعالى ـــــ: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} ، فإنه توقف إطلاق المكر على ما للخالق على إطلاقه على ما للخلق ففي الأول مجاز، وفي الثاني حقيقة.
ص ــــ واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز. وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس.
الملزِم: لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة.
النافي: لو استلزم لكان لنحو {قامت الحرب على ساق} و {شابت لمة الليل} حقيقة.
وهو مشترك الإلزام، للزوم الوضع.
والحق أن المجاز في المفرد، ولا مجاز في التركيب.
وقول عبد القاهر في نحو: {أحياني اكتحالي بطلعتك} إن المجاز في الإسناد، بعيد؛ لاتحاد جهته.
ولو قيل: لو استلزم لكان للفظ {الرحمن} حقيقة، ولنحو {عسى} كان قويًا.