والمختار أنه لا يقر عليه ومن الناس من نفاه عنه.

واستدل المصنف على المختار بالمعقول والكتاب والسنة.

أما المعقول فهو أنه لو لم يجز الخطأ في اجتهاده لكان لمانع حيث هو ليس بممتنع لذاته والأصل عدم المانع.

ولقائل أن يقول رتبة الرسالة توجب العصمة المانعة عن الكفر والمعاصي لا محالة فلم لا يجوز أن تمنع الخطأ في الاجتهاد.

وأما الكتاب فقوله: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) دل على الخطأ في الإذن ولم يكن بالوحي وإلا لما عوتب.

وقوله - تعالى - في أسارى بدر: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) والوحي لا ينكر.

وقد قال - صلى الله عليه وسلم - فيها:"لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه غير عمر"لأنه