وعلى الرِّواية الأولى يحتاج إلى التوفيق، والله أعلم.

(١٥٤٥) قوله. "نهى عن قتل النساء"

تقدم في هذا الباب.

(١٥٤٦) قوله: "ونبه على السبب … إلخ" .

تقدم أيضًا.

(١٥٤٧) قوله: "وحديث من بدل دينه فاقتلوه" .

رواه ابن عباس، ومذهبه أن المرتدة لا تقتل، أما أنه رواه ابن عباس فقد تقدم. وأما إن مذهبه أنها لا تقتل، فأخرجه ابن أبي شيبة (١) . حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حيفة، عن عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباس، قال: "لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه" .

وأخرجه الدارقطني (٢) ، عن الثوري، عن أبي حنيفة، عن عاصم، ثم أخرج عن ابن معين، قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، انتهى.

وهذا لا يضر إمامنا ﵁ على أن الدَّارقُطْنِي قد أخرجه عن أبي مالك النخعي، عن عاصم، فلم ينفرد واللَّه أعلم. واعلم أن هذا استدل به عامة الفقهاء، وهم يقولون في الأصول: أن محل الاحتجاج برأي الراوي على خلاف روايته ما لم يكن عامًا أو محتمًا للتأويل، وهذا عام. فتأمل.

وأخرج عبد الرزاق (٣) ، عن عمر ﵁: أنه أمر في أم ولد تنصرت، أن تباع في