القول الرابع: يؤخذ من الأربعة الأخماس، فيخمس الإمام الغنيمة ويعطي الخمس لمن أراد، ويخرج النفل من الأربعة الأخماس قبل أن يقسمها على الغانمين، ثم بعد ذلك يقسمها على الغانمين، وهو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نَفلَ إِلاَّ بَعْدَ الخُمُس» " [1] ."

وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام وسيأتي قوله فيه، وكذلك الشنقيطي في الأضواء حيث قال:"واعلم أن حديث ابن عمر المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قِبَل نجد وفيهم ابن عمر، وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، دليل واضح على بطلان قول من قال: لا تنفيل إلا من خمس الخمس، لأن الحديث صريح في أن نفلهم نصف السدس، وهو أكثر من خمس الخمس، فكيف يصح تنفيل الأكثر من الأقل، وهو واضح كما ترى، وأما غير ذلك من الأقوال فالحديث محتمل له. والذي يسبق إليه الذهن أن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله. اهـ يدل على أن ذلك التنفيل من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو ما دل عليه حديث حبيب بن مسلمة المتقدم، وهو الظاهر المتبادر، خلافًا لما قاله ابن حجر في الفتح من أنه محتمل لكل الأقوال المذكورة والله تعالى أعلم" [2] .

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى:"وهذا النفل: قال بعض العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض، والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعض على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل: إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، مثل أن يقول من دلني على قلعة كذا فله كذا، أو من جاءني برأس فله كذا ونحو ذلك، وقيل لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط، وهذان قولان لأحمد وغيره."

كذلك -على القول الصحيح- للإمام أن يقول: من أخذ شيئًا فهو له، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر، إذا رأى مصلحة راجحة على المفسدة" [3] ."

(1) الدرر الحسنية شرح السياسة الشرعية (ص 108) بتصرف يسير.

(2) أضواء البيان (2/ 90) .

(3) مجموع الفتاوى (28/ 271 - 272) .