2 -خضوع كل عضو من أعضاء لجنة مناقشة الرسائل لرقابة بقية الأعضاء أثناء دوره في المناقشة، تلك الرقابة التي يظهر أثرها بتدخلهم للفصل فيما يكون موضع خلاف بين الأستاذ وصاحب الرسالة، أو لجلاء بعض النقط الغامضة أو لغير ذلك مما تتكشف المناقشة عن ضرورة الاشتراك في بحثه. وإننا مع ترحيبنا بمثل هذا التدخل النافع لا يفوتنا أن ننبه إلا أن ما تقضي به الضرورة يتقدر بقدرها الذي لا ينبغي تجاوزه بحال.
3 -جعل الحكم في صلاحية الرسالة للمناقشة في يد هيئة بدلًا من فرد.
ويقصر نظام هذا الامتحان عن نظام (الدكتوراه) في النواحي الآتية:
1 -لا يخصص لكل رسالة أستاذ يكون لصاحبها نصيب في اختياره ليشرف على توجيه توجيهًا علميًا أثناء كتابتها.
2 -التساهل في إقرار صلاحية رسائل للمناقشة ظهر أنها لم تكن جديرة بذلك مما أدى إلى تكليف أصحابها تقديم رسائل أخرى.
3 -لم يتبع التقليد الجامعي في إتاحة الفرصة لصاحب الرسالة لعرضها بإيجاز على جمهور المستمعين قبل البدء في المناقشة.
4 -لم يبدأ أعضاء اللجنة أدوارهم في المناقشة بالتنويه بما يعتبرونه مواطن إجادة في الرسالة المقدمة، بل كان كل همهم محصورًا في تقصي النقائص أو الإطراء بصفة عامة مما فوت كثيرًا من التشجيع النافع والتنويه بما يستحق التنويه.
5 -كانت الأحكام التي صدرت في الرسائل متأثرة في الغالب بما أصابه أصحابها من التوفيق في المناقشة الشفوية، لا بمجهود كل منهم في كتابتها وأثره الشخصي فيها.
6 -لا يقضي النظام الحالي - فيما نعلم - بطبع الرسائل ولم توضع قواعد لتبادلها مع الجامعات الأخرى؛ وينبغي - على الأقل - أن يقوم الأزهر بطبع الممتاز منها على نفقته مع تقرير نظام التبادل حتى يعم النفع.
إبراهيم زكي الدين بدوي
المتخرج في الأزهر وكليتي باريس والقاهرة
تعليق