(لأعضاء النقابة وحدهم الحق في حمل لقب صحفي. ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهًا مصريًا كل من وصف نفسه علنًا بهذا الوصف أو أستعمله مخالفة لأحكام هذا القانون. فإن عاد تكون العقوبة الغرامة التي لا تتجاوز عشرين جنيهًا والحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين)
رأيتم أن مشروع القانون الذي تلوت على حضراتكم بعض أحكامه قد عرفنا من هو الصحفي أو الذي يجوز بعد الآن أن يحمل هذا اللقب. فقد اشترط فيما اشترط عليه أن يكون حاصلًا على شهادة عالية أو أن يكون على درجة الثقافة التي تقتضيها مهنة الصحفي.
ذلك أن الصحفي مدعو بطبيعة عمله إلى الكتابة في شتى الموضوعات، وهذا الشرط غير مقصور على الذين يدبجون المقالات ويكتبون ما يسمونه (الافتتاحية) أو بل يمتد إلى الذين يكتبون الأخبار ويترجمون التلغرافات الخارجية. إذ كيف يكتب الصحفي عن الأنباء البرلمانية والوزارية، وعن أخبار القطن والأوراق المالية، وعن أعمال اللجان وسائر الهيئات؟ أم كيف يترجم التلغرافات عن الحوادث العالمية وتطورات السياسة الدولية، إذا لم يكن ذلك المخبر وهذا المترجم كلاهما ملمًا بنظام البلد ودستوره ونظمه، ويعلم الاقتصاد والقانون والجغرافيا والتاريخ العام؟ لذلك كان البرنامج الذي يسير عليه أساتذة هذا المعهد (معهد الصحافة) حافلًا بأنواع الدراسات القانونية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية ليخرجوا لنا صحفيين مثقفين يشرفون لقب (الصحفي) عندما يلقبون به ويتشرفون هم بالخدمة في بلاط صاحبة الجلالة
ولعل أحوج ما يحتاج إليه الصحفي إلى جانب ثقافته العامة شيئان: قوة الملاحظة، فترى عينه في مشاهداته ما لا تراه عيون الآخرين، ويلمح خاطره في الحوادث والأنباء ما لا تلمحه خواطر الناس. فإذا قرءوا ما دونه من ملاحظات قالوا: (حقًا. . . إن الأمر لكذلك)
ويحتاج بعد هذا إلى قلم رشيق يترجم عن آرائه وأفكاره، ويدون الملاحظات والمشاهدات في أسلوب لبق بعيد عن الركاكة بعده عن التقعر، وأنتم تقرءون كل يوم الخبر الواحد مصوغًا في أساليب مختلفة: هذا يروقكم ويستوقفكم، وهذا لا تأبهون له فتمرون به مر الكرام. والصحفي أكثر من كل كاتب مفروض عليه الإسراع في الكتابة، فليس أمامه من