أو كف أذيتها عنه. ولهذا فإن الخلفاء الراشدين لم يعطوهم شيئًا. وقال عمر إنا لا نعطي على الإسلام شيئًا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقد اشتد في رده للأقرع ابن حابس المجاشي وعيينة بن حصن الفزازي في خلافة الصديق رضي الله عنه وقال لهما: اذهبا واجهدا جهدكما، لأرعى الله لكما إن رعيتما. لقد تألفكما رسول الله والإسلام قليل
وقد تغيرت اليوم الأوضاع الاجتماعية للأمم وأصبح الرق السائد في الأمس يكاد أن يتواضع الناس اليوم على أنه إضرار وجريرة كبرى. فهل لنا يا سيدي الأستاذ في مجاراة هذه الحالة السائدة اليوم أن نمنع الرق في الشريعة الإسلامية كما منعنا سهم المؤلفة لزوال المقتضيات والأسباب؟
وتقبلوا فائق التحية والاحترام
محمد كامل الحمامي
نزيل القاهرة
تصحيح مثل
قرأ البلاغيون في بعض الكتب من ضمن الأمثال قول القائل: (النحو في الكلام كالملح في الطعام) وهو قول كما ترى فاسد خاطىء، فأتعبوا أنفسكم في نقده وتشريحه، وإيراد التأويلات المختلفة لتصحيحه وتسويغه؛ فقال الخطيب القزويني في كتابه (الإيضاح) ما نصه: (وإذا علم أن وجه الشبه هو ما يشترك فيه الطرفان - يعني المشبه والمشبه به - علم فساد جعله في القول القائل:(النحو في الكلام كالملح في الطعام) كون القليل مصلحًا والكثير مفسدًا، لأن القلة والكثرة إنما يتصور جريانهما في الملح، وذلك بأن يجعل منه في الطعام القدر المصلح أو أكثر منه دون النحو، فإنه إذا كان من حكمه رفع الفاعل ونصب المفعول مثلًا، فإن وجد ذلك في الكلام فقد حصل النحو فيه، وانتفى الفساد عنه، وصار منتفعا ًبه في فهم المراد منه، وإلا لم يحصل وكان فاسدًا لا ينتفع به. فالوجه فيه هو كون الاستعمال مصلحًا والإهمال مفسدًا لاشتراكهما في ذلك. . .)
والحق أنني لم أسترح إلى قبول هذا التوجيه الذي ذكره الخطيب لتصحيح المثل، وبقيت منه على علة؛ وبينما كنت أقرأ في كتاب (نفائس المجالس السلطانية) الذي نشره الدكتور