مجلس التعليم الأعلى
عقد مجلس التعليم الأعلى اجتماعه الأول للدورة الحالية في الأسبوع الماضي برئاسة معالي الدكتور محمد حسين هيكل باشا وزير المعارف فأفتتح معاليه الاجتماع بخطبة ضافية من جوامع الكلام عرض فيها مشكلات التعليم المختلفة وما يراه من أوجه علاجها.
وبدأ معاليه الحديث معربًا عن سروره بتحقيق المشروعات التي أقرها المجلس في دورته الماضية وأقرها البرلمان لنظم الامتحان والقوانين المتصلة بها، ورجا أن تنتهي الوزارة والبرلمان من إقرار قانون التعليم الإلزامي ونظام المجان قريبًا.
ثم تكلم عن التعليم الأولي وتعدد ألوانه بين نظام اليوم الكامل، ونظام نصف اليوم، ورياض الأطفال، وما تجره هذه الألوان من تشكيل مختلف لعقلية التلاميذ؛ وانتقل إلى الكلام عن غرض هذا التعليم وهل هو محو الأمية أو تزويد عامة الشعب بقسط من الثقافة.
وبعد ما عرض لتاريخ التعليم الأولي في مصر قال أن وزارة المعارف في عهده حاولت الاستفادة من التعليم الإلزامي واتخاذه أساسًا للحياة العملية فلن توفق في بعض التجارب وكان نجاحها محدودًا في بعضها الآخر.
وعالج أسباب هذه الحالة وهل هي في التعليم الإلزامي نفسه مع ما أسداه من خدمات للبلاد في استنارة الشعب، وتنزيه عامته عن كثير من العادات السيئة، أو مرجعه إلى عوامل أخرى.
وقال بعد ذلك: أن الوزارة بحثت أوجه النقص فرأت أن تتوحد السلطة التي تشرف على التعليم الإلزامي، وإن يستبدل بنظام نصف اليوم نظام اليوم الكامل، وأن تكون مدة التعليم الأولى ست سنوات تبدأ من سن السادسة، وأن توحد خطة الدراسة، فيما خلا اللغة الأجنبية، بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي، فإن تعذر توحيدها فالتقرب جهد المستطاع
وانتقل معاليه إلى الحديث عن مشكلة التغذية والحالة الصحية لتلاميذ الإلزامي وأوجه علاجها وما يقام في طريقها من عقبات مالية، وترك إبداء الرأي لحضراتهم في هذه المسألة
وأستطرد إلى موضوع تعليم اللغات الأجنبية في المدارس الابتدائية، وسأل: هل نأخذ برأي القائلين بعدم تعليم الطفل لغة أجنبية قبل الحادية عشرة من سنه؟ أم أن أحوال مصر