مخلافه [1] . ورواه الأثرم في"سننه"أيضًا.

[1019] [وعن] [2] عليٍّ، أن العبَّاسَ سأل النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صَدقتِه قبل أن تَحِلَّ، فرخَصَ له في ذلك [3] .

رواه أبو داود، والترمذي، قَالَ الإمام أحمد:"ليس بشيء" [4] .

وفيه: حُجيّة -بالحاء والجيم والياء آخر الحروف- ابن عدي الكوفي، قَالَ أبو حاتم:"لا يحتج به" [5] .

[1020] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: بَعث رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عُمَرَ علَى الصدقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابنُ جَمِيل، وخالدُ بنُ الوليد، والعبَّاسُ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما ينْقِمُ ابنُ جَميلٍ إلَّا أنَّهُ كلان فقَيرًا فأغْنَاهُ اللَّه، وأمَّا خالدٌ فإنَّكُمْ تَظْلِمُون خالدًا قد احْتبَسَ أدرَاعَهُ وأعْتَادَهُ في سبيل اللَّه، وأما العبّاس فهي عليّ ومِثلْهَا معَهَا"ثُمّ قال:"يَا عُمَرُ، أما شَعَرْتَ"

(1) سنده صحيح رجال ثقات: طاووس عالم بأمر معاذ وهو يرويه عنه هنا بطريق الوجادة وهي إحدى طرق التحمل وفيها شائبة اتصال.

(2) بياض بالأصل بمقدار كلمة، واستدرك من مصادر التخريج.

(3) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (822) ، وأبو داود (1624) ، والترمذي (678) ، وابن ماجه (1795) ، والدارقطني (2/ 123) ، والحاكم (3/ 332) ، والبيهقي (4/ 111) ، والبغوي (6/ 31) من طريق الحجاج بن دينار عن الحكم بن عُتيبة عن حُجية عن علي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي. وأعل بالإرسال، فقال أبو داود:"روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (يعني مرسلًا) وحديث هشيم أصح" (يعني من حديث الباب الموصول) . وقال الدارقطني (2/ 124) :"اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل". وقال البيهقي (4/ 111) :"وهذا هو الأصح من هذه الروايات"يعني المرسل. وفيه علة أخرى وهي ضعف حجية الكندي الكوفي، وهو شيخ لا يحتج بحديثه. قاله أبو حاتم.

(4) انظر:"تنقيح التحقيق" (2/ 261) .

(5) "الجرح والتعديل" (3/ 314) .