[1275] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ سمعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسّلْعةِ مَمْحقَةٌ للرّبحِ" [1] .

[1276] وفي لفظ:"لا يَبعْ أحدُكم على بَيْعِ أخيهِ، ولا يخْطُبْ على خِطْتةِ أخِيهِ، ولا يَسُم على سَوْمِ أخيهِ" [2] .

[1277] وفي حديث حَكيم بن حِزام:"البَيِّعان بالخيار ما لم يتَفرَّقَا، فإنْ صدَقَا وبيَّنَا بُورِك لهما في بَيْعِهما، وإنْ كذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ بَركةُ بَيْعهِما" [3] .

[1278] وفي حديث ابن عمر:"إذا تبَايعَ الرجلانِ فكلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتَفَرَّقَا وكانا جميعًا، أو يخيِّر أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيَّر أحَدُهُما الآخَر فتبَايَعَا على ذلك فقَدْ وجَبَ البيعُ" [4] .

[1279] وفي لفظ:"المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرقا إلَّا بيعَ الخيارِ".

وقال نافعٌ:"كان ابن عُمر إذا بايعَ رجُلًا فأراد أنْ لا يُقبِلَه قامَ فمضَى هُنيَّةً ثم رجع" [5] .

[1280] وللبخاري، قال ابن عمر: بِعتُ من عثمانَ مالًا بالوادي بمالٍ له بَخْيبَر، فلما

= عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر. فذكره. وقال الترمذي:"حسن غريب".

ويعقوب مولى الحرقة مُقِلّ روى عن عمر، وعنه ابنه عبد الرحمن، له في الترمذي حديث واحد موقوف هو هذا. وقال الحافظ: مقبول.

(1) أخرجه البخاري (2087) ، ومسلم (1606) (131) واللفظ له.

(2) أخرجه البخاري (2140) و (2150) و (2723) و (2727) ، ومسلم (1413) .

(3) أخرجه البخاري (2110) ، ومسلم (1532) (47) ولفظهما سواء.

(4) أخرجه البخاري (2112) ، ومسلم (1531) (44) واللفظ له.

(5) أخرجه البخاري (2107) و (2109) و (2111) ، ومسلم (1531) (45) .