تبايعنا رجعتُ على عقبي حتى خرجتُ من بيتهِ خشيةَ أن يُرادَّني [1] في البيع" [2] [3] ."

[1281] وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"البيِّعَانِ بالخيار حتى يتفرَّقا، إلَّا أن تكون صَفْقَةَ خيار، ولا يَحِلُّ له أنْ يفارقَهُ خَشيةَ أن يَستَقيلَه" [4] .

رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وزاد الدارقطني:"حتى يتفرقا من مكانهما" [5] .

[1282] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، مرفوعًا:"الخراجُ بالضَّمانِ" [6] .

(1) في الأصل: يراد. والتصويب من"الصحيح".

(2) في الأصل: بالبيع. وعليه علامة نسخة، والمثبت من الهامش، وعليه علامة الصحة.

(3) أخرجه البخاري (2116) .

(4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6721) ، وأبو داود (3456) ، والترمذي (1247) ، والنسائي (7/ 251) من حديث ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وحسنه الترمذي. واللفظ لأحمد وعنده: البائع والمبتاع بالخيار. . بدل: البيعان بالخيار. وأخرجه الدارقطني (3/ 50) ، والبيهقي (5/ 271) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عمرو بن شعيب به. وقال الحافظ في"التقريب"في ترجمة مخرمة بن بكير: صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه. والوجادة فيها شائبة اتصال.

(5) أخرجه الدارقطني (3/ 50) ، ومن طريقه البيهقي (5/ 271) من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب به.

(6) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (24514) و (24847) ، وأبو داود (3510) ، وابن ماجه (2243) ، وابن الجارود (626) ، والدارقطني (3/ 53) ، وابن حبان (4927) ، والحاكم (2/ 14 - 15) من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ولفظ أحمد:"الغلة بالضمان"، وهو أحد روايتي الحاكم، وصححه هو، ووافقه الذهبي! وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، قال الحافظ في"التقريب": فقيه صدوق كثير الأوهام. ولكنه متابع: فأخرجه أحمد (24224) و (25276) و (25745) ، وأبو داود (3508) ، والترمذي (1285) ، والنسائي (7/ 255) ، وابن ماجه (2242) ، والدارقطني (3/ 52) ، وإبن الجارود (627) ، والحاكم (2/ 15) ، والبيهقي (5/ 321) ، والطحاوي (4/ 21) كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة به، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وفيه: مخلد بن خفاف، =