مُسْلِم )) -، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: (( حَسَنٌ غَرِيبٌ ... وَرَوَى همَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلًا ) )، وَشَرِيْكٌ كثيرُ الْغَلَطِ وَالوَهْمِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: (( تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، عَن شَرِيْكٍ، وَلم يُحَدِّثْ بِهِ عَنْ عَاصِمْ غَيرُ شَرِيْكٍ، وَشَرِيْكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ ) )، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: (( حَدِيثُ وَائِل أَصحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ ) ).

249 -وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَسَن، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (( إِذا سَجَدَ أَحَدُكُم فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبِلَ رُكْبَتَيْهِ ) )رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي (( تَارِيخه ) )وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ -وَلَفظُهُ-: (( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ ) ) (1) وَقَالَ: (( حَدِيثٌ غَرِيبٌ ) )، وَمُحَمّدٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ البُخَارِيُّ: (( لَا يُتَابعُ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنْ أَبي الزِّنَاد أَمْ لَا ) ). وَقَالَ البُخَارِيُّ: (( وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عمرُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ) )، وَقد رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي (( صَحِيحه ) )مَرْفُوعًا (2) .

(1) ضعيف؛ تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو ممن لا يحتمل تفرده. وادعى بعضهم أنه توبع، ولا يصح. انظر لمزيد تفصيل كتابي: (( الجامع في العلل والفوائد ) )2/ 316.

أخرجه: أحمد 2/ 381، والبخاري في (( التاريخ الكبير ) )1/ 141 (418) ، وأبو داود (840) ، والنسائي 2/ 207، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (182) ، والدارقطني 1/ 344، والبيهقي 2/ 99، والبغوي (643) .

انظر: (( الإلمام ) ) (277) .

(2) إسناده ضعيف؛ فإنَّ رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله ضعيفة خاصةً، نص عليه الإمام أحمد والنسائي، وأشار أبو داود والبيهقي إلى إعلاله. وانظر كتابي: (( الجامع في العلل والفوائد ) )2/ 325 فقد ذكرت فيه ثلاث علل.

أخرجه: البخاري 1/ 202 قبيل (803) معلقًا، وأبو داود في رواية ابن العبد كما في (( تحفة الأشراف ) )5/ 496 (8030) ، وابن خزيمة (627) بتحقيقي، وابن المنذر في (( الأوسط ) ) (1430) ، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار ) ) (1476) ، والدارقطني 1/ 344، والحاكم 1/ 226، والبيهقي 2/ 100.