الحَدِيثَ غَيرُ أَبي دَاوُد الحفَريِّ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا أَخْطَأَ )) . كَذَا قَالَ، وَقَدْ تَابَعَ الحَفَريَّ مُحَمَّدُ بنُ سَعيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ وَهُوَ ثِقَةٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ (1) .

بَابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ

401 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: الصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ (2) .

402 -وللبخاريِّ عَنْهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَفُرِضَتْ أَرْبَعًَا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الأَولِ (3) .

403 -وَعَنْ عَطاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ، وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ -وَقَالَ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ-.وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ (4) ،

(1) صحيح.

أخرجه: النسائي 3/ 224، وابن خزيمة (978) بتحقيقي، وابن حبان (2512) ، والدارقطني 1/ 397، والحاكم 1/ 258، والبيهقي 2/ 305.

انظر: (( الإلمام ) ) (334) .

(2) صحيح.

أخرجه: مالك في (( الموطأ ) ) (390) برواية الليثي، والشافعي في (( مسنده ) ) (357) بتحقيقي، وأحمد 6/ 272، والبخاري 1/ 98 (350) ، ومسلم 2/ 142 (685) (1) ، وأبو داود (1198) ، والنسائي 1/ 225، وابن خزيمة (303) بتحقيقي، وابن حبان (2736) ، والبيهقي 1/ 362.

انظر: (( الإلمام ) ) (335) .

(3) صحيح.

أخرجه: إسحاق بن راهويه (1635) ، والبخاري 5/ 87 (3935) .

(4) مختلفٌ في إسناده؛ فيه سعيد بن محمد بن ثواب، ترجمه الخطيب في (( تاريخ بغداد ) )10/ 135، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، والحديث مُخَالَفٌ بالذي بعده، وجاء كذلك منْ رواية طلحة بن عمرو وهو = = متروك، والمغيرة بن زياد، لكنَّ أكثر أهل العلم ضَعَّفُوا الإسناد به، قال ابن القيم في (( زاد المعاد ) )1/ 464: أمَّا حديثُ عائشة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُقصرُ في السَّفر ويُتمُ، ويُفطرُ ويَصومُ، فلا يصحُ. وسمعتْ شيخَ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذبٌ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه: الشافعي في (( مسنده ) ) (356) بتحقيقي، والطيالسي (1492) ، والطحاوي في (( شرح المعاني ) ) (2346) ، والدارقطني 2/ 189، والبيهقي 3/ 141.

انظر: (( الإلمام ) ) (336) .