نَطَقَ فَلَا يَنْطقْ إِلَّا بِخَيرٍ )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَسَمَّويَه (1) -وَهَذَا لَفظُهُ- وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (2) ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: (( وَقدْ رُوِيَ عَنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْرِفه مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عطاءٍ ) )، وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمدُ: (( عَطاءٌ ثِقَةٌ ثِقَةٌ(3) رجلٌ صَالحٌ ))، [وَقَالَ ابْنُ مُعِينٍ: اخْتَلَطَ، فَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا فَهُوَ صَحِيحٌ] (4) ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيرُ عَطاءٍ عَنْ طَاوُسٍ فَرَفَعَهُ أَيْضًا، وَرَوَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ طَاوُسٍ وَغَيرُه مِنَ الْأَثْبَات، عَنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما [مَوْقُوفًا] (5) ، وَهُوَ أَشبَهُ.

89 -وَرَوَى مَالكٌ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أَبي بَكرٍ -وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرو بنِ حَزْم- أَنَّ فِي الكِتابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لعَمْرو بنِ حزمٍ: (( أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا(6) طَاهِرٌ ))وَهَذَا مُرْسلٌ، وَقدْ رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد فِي (( الْمَرَاسِيل ) )وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي بكرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرو، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، وَرَاوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ: سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ الْخَولَانِيُّ، وَقيل: الصَّحِيحُ أَنَّهُ سُلَيْمَانُ بنُ أَرْقَم وَهُوَ مَتْرُوكٌ (7) .

(1) (( وسمّويه ) )سقطت من (ب) .

(2) الراجح وقفه

أخرجه: الترمذي (960) ، وأبو يعلى (2599) ، وابن الجارود (461) ، وابن خزيمة (2739) بتحقيقي، والطحاوي في (( شرح المشكل ) ) (5973) ، وابن حبان (3836) ، والحاكم 1/ 459، والبيهقي 5/ 85.

(3) كذا ورد في المخطوطتين بتكرار (( ثقة ) ).

(4) ما بين المعقوفتين مثبت في حاشية (ح) .

(5) سقطت من (ب) .

(6) (( الّا ) )سقطت من (ب) .

(7) صحيح. صححه الإمامُ الشافعيُّ وأحمدُ وابن معين وإسحاق بن راهويه ويعقوب بن سفيان والبيهقي وابن عبد البر، وله كلامٌ حسنٌ يقول فيه: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنَّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو صحيح بإجماعهم. انظر: تحقيق الشيخ مشهور لكتاب (( الخلافيات ) )للبيهقي 1/ 497 - 508، و (( شرح العمدة ) )2/ 102.

أخرجه: مالك في (( الموطأ ) ) (534) برواية الليثي، وأبو داود في (( المراسيل ) ) (92) ، والدارقطني 1/ 121 مرسلًا.

وأخرجه: النسائي 8/ 57 - دون موضع الشاهد-، وابن حبان (6559) ، والدارقطني 1/ 122، والحاكم 1/ 395 - 397، والبيهقي 1/ 87، موصولًا.

انظر: (( الإلمام ) ) (1419) .