حتى يضطجع . فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ' .
قالوا: قال الدارقطني: تفرد به يزيد - وهو الدالاني - عن قتادة ولا يصح .
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ .
لا يجوز الاحتجاج به ، وقد رواه ابن أبي عروبة عن قتادة موقوفا .
قلنا: قد ذكرنا أن مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطا ، وليس هذا بشيء ، وقول الدارقطني لا يصح دعوى بلا دليل .
وقد قال أحمد: يزيد لا بأس به ، ورواية من وقفه لا يمنع كونه مرفوعا .
فإن الراوي قد يسند وقد يفتي الحديث .
ز: وقد روى هذا الحديث أبو داود ، والترمذي ، والدارقطني ( 1 ) .
وقال أبو داود: هو حديث منكر ، لم يروه إلا يزيد الدالاني [ عن قتادة ] ( 2 ) .
وقال الترمذي: وقد رواه سعيد عن قتادة عن ابن عباس قوله ، لم يذكر أبا العالية ولم يرفعه .
وقال إبراهيم الحربي: هو حديث منكر .
وذكر ابن حبان: أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأ فاحش الوهم يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات .
وقد أخطأ ابن حبان في ترجمة الدالاني فلذلك ضعفه .
وقال أبو حاتم: يزيد صدوق .
وقال يحيى بن معين والنسائي: ليس به بأس .
وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض حديثه .
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة ، وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه .
وقال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربع أحاديث: حديث يونس بن متى ، وحديث ابن عمر في الصلاة ، وحديث القضاة ثلاثة ، وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون .
وقال أبو القاسم البغوي: يقال إن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية .
وقال البيهقي: فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي خالد الدالاني جميع الحفاظ ، وأنكر سماعه من قتادة: أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما ( * ) .