في السفر الطويل والقصير ، قال صاحب المغني: ولا أري لما صار إليه الأئمة حجة ، لأن أقوال الصحابة مختلفة متعارضة ، ولا حجة فيها مع الاختلاف .

ثم [ لو ] لم يوجد ذلك لم يكن قولهم حجة على قول النبي وفعله ، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين:

أحدهما: أنه مخالف للسنة التي رويناها ، ولظاهر القرآن .

فإن ظاهر القرآن إباحة القصر لمن ضرب في الأرض .

والثاني: أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد ، سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه .

مسألة [ 230 ] :

القصر رخصة .

وقال أبو حنيفة: عزيمة .

وعن أصحاب مالك كالمذهبين .

لنا أربعة أحاديث:

825 -الحديث الأول: قال الإمام أحمد: ثنا ابن إدريس ن أنا ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن باباه ، عن يعلى بن أمية ، قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: