ورغم أن هذا ليس من مجال بحثي إلا أني قصدت بذلك إعطاء فكرة عامة للقارئ عن التفسير قبل البدء في الدراسة.

ج) بعد الكلام عن المنهج قمت بأخذ نماذج من التفسير المختار حسب نوع المبحث فإن كان عقديًا أخذت آيات عقدية وقمت بدراستها دراسة نقدية وفق منهج ذكرته في موضعه، مستعينة في الرد على كل منهج عقدي مخالف لمنهج السلف بتفسير أئمة المفسرين من أهل السنة والجماعة لنفس الآيات المذكور في الدراسة، ثم أعقبه بذكر نصوص لعلماء أهل السنة والجماعة في المسألة التي تحدثت عنها لتقوية ردي على الخطأ المذكور.

د) وإن كان مبحثًا فقهيًا قمت باختيار نماذج من التفاسير المختارة تدل على تمسّك المفسر المذكور بمذهبه وخدمته له من خلال إفراده لمذهبه بالذكر في مواضع وترجيحه له في مواضع أخرى مع تضعيفه للمذاهب الأخرى أو الرد عليها، وهذه بغيتي من هذا الفصل، وهي بيان أن المذاهب الفقهية خدمت من خلال كتب التفسير.

-ثانيًا: المنهج العام في الرسالة كان على النحو التالي:

1 -خرَّجتُ الأحاديث والآثار من مصادرها مبتدئة بالبحث عنها في الصحيحين, فإن وجد اكتفيت بهما أو بأحدهما عن سواهما؛ لجلالة الشيخين، وإن لم يوجد بحثت عنه في بقية الكتب الستة، فإن لم أجده بحثت في غيرها.

2 -حرصتُ ما استطعت أن أخرِّج الحديث من المصدر الذي وجد فيه اللفظ الذي اعتمده المفسر, فان وجدتُ له شواهد في غيره أشرت إليها أحيانًا.

3 -نقلتُ حكم الأئمة المعتمدين على رجال الأحاديث الضعيفة إن وجد، وان لم يوجد قمت بدراسة الأسانيد معتمدة في الحكم على الراوي حيث الاختلاف فيه على رأي الإمام ابن حجر رحمه الله في التقريب.

4 -عزوت القراءات وأسباب النزول والأشعار إلى مصادرها ما استطعت، مع شرح الأبيات الشعرية في المواضع التي خفي موضع الشاهد فيها.