ثم انتقل إلى الفصل الثاني ففصَّل فيه كسابقه وابتدأ فيه بمقدمة ذكر فيها كلام جملة من العلماء في المناسبة بين الكلام ومدلوله ثم ذكر جملة من دلالات الألفاظ مستشهدًا ببعض الآيات في بعض المواضع.

وبعد هذه المقدمة بدأ بمقصوده من الكتاب فتناول آيات القرآن متبعًا ترتيب المصحف فبدأ بسورة البقرة [1] ثم آل عمرآن وهكذا.

هذا وقد طبع الكتاب في خمسة مجلدات تحت إشراف وزارة العدل، خُرِّجَتْ فيه بعض الأحاديث، وتُرْجِمَ لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في نص كتاب المؤلف، كما تم التعليق على بعض الفقرات، وهو إخراج خدم نصَّ الكتاب بصورة أساسية لكنه غَفَلَ عن الحكم على كثير من الأحاديث الضعيفة والتي سنتعرض لها لاحقا، كما أُغفِلَت كثير من التراجم، كل ذلك مع طباعة جيدة تيسر للباحث نيل مبتغاه من الكتاب.

(بيان مصادر الكتاب:

نقل المؤلف ~ عن جملة ممن سبقه من علماء المذهب الزيدي وغيرهم غير أن نقله عن أهل مذهبه كان أكبر وأكثر بسطًا ممن عداهم، فممن نقل عنهم المؤلف:

الحاكم الجشمي في كتابه (السفينة) وفي تهذيبه، والزمخشري في (الكشاف) ، والإمام يحيى في كتابه (الانتصار) شرح القاضي زيد بن محمد، (الروضة والغدير) لمحمد ابن الهادي اليحيوي 720 هـ، (المهذب) للإمام عبدالله بن حمزة و (المنهاج) للإمام محمد بن المطهر وغيرهم، كما نقل من بعض كتب السنة كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود. [2]

(بيان منهج المفسر في كتابه:

يتلخص منهج المؤلف في تفسيره في النقاط التالية:

1.رتب المؤلف الآيات في تفسيره على ترتيب السور وليس على الأبواب الفقهية؛ ليكون

(1) حيث انه لم يتعرض لسورة الفاتحة، ولم يبين في مقدمته سبب ذلك.

(2) مقدمة التحقيق (1/ 21) .