المجاز تقول:"أن المجاز لا يصار إليه إلاََّ عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة" [1] وهذا أمر منتف في آيات الصفات إذ من الممكن حملها على حقيقتها.

غير أن المؤلف ~ استشهد بهذه الآية على مجاز النقصان تأثرًا بمذهبه من نفي الصفات والله أعلم. [2]

(المسألة الثانية: حكم وقوع المجاز في القرآن:

قال المؤلف ~ عند ذكره لمسألة وقوع المجاز في القرآن ما نصه:

"وهو واقع في القرآن عند الجمهور بدليل قوله - عز وجل - [3] , ? ? چ چ ? [4] ,? ھ ھ ے ے ? [5] ."أهـ

فلم يذكر المؤلف عند كلامه عن هذه المسألة شرط أهل السنة والجماعة فيها؛ والذي ينصُّ على أن دخول المجاز في القرآن يكون بشرطه وهو أن يتعذر حمل الكلام على حقيقته. [6]

ولا يخفى أن إغفال هذا الشرط يفتح بابًا واسعًا من صرف الآيات عن حقيقتها إلى معنى مجازي يخدم كل ذي هوى.

(1) روضة الناظر-عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي 620 هـ- جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض-ط 2 - 1399 هـ-تحقيق عبدالعزيز بن عبد الرحمن السعيد- الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح-د. عبدالكريم بن علي بن محمد النملة-مكتبة الرشد-الرياض-ط 2 - 1421 هـ (189) أصول التشريع-علي حسب الله- (352) .

(2) أنظر ص (137) من الفصل الأول عند الحديث عن عقائد الزيدية.

(3) (يوسف:82) ..

(4) (الكهف: 77) .

(5) (الشورى:40) .

(6) مجموع الفتاوى (6/ 360) -مختصر الصواعق (ص 79) -روضة الناظر (1/ 176) .