1 -في اللغة: الفسادُ نقيض الصلاح، فَسَد يفسُد ويَفسِد وفَسُد فسادًا

وفُسودًا، فهو فاسدٌ وفَسيدُُ فيهما [1] .

2 -في الاصطلاح: كما أنَّ مصطلح الإرهاب يحملُ غموضًا، فكذلك مصطلح الفساد إذ يتصور في الأذهان على أنه مرادف للشرِّ ونقيض للصلاح.

وعرف الفساد على أنه سوء استعمال السلطة بُغية الحصول على مكاسب خاطئة، وهذا ما يسمى بالفساد السياسي؛ ويعرف الفساد بحسب مجال الشر الذي يتلبس به، فهناك ما يسمى بالفساد السياسي؛ وهو إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب ... خاص، وهناك الفساد الإداري؛ وهو سلوك بيروقراطي يستهدف تحقيق منافع ذاتية بطرق غير شرعية، وهناك الفساد الكبير؛ وهو الذي ينخرط فيه كبار المسؤولين في الدولة، وهناك الفساد الصغير؛ وهو الذي ينخرط فيه صغار الموظفين في ... الدولة، وهناك فساد القمة؛ وهو الذي يرتبط برأس الدولة أي بالرئيس، وهناك الفساد المؤسسي؛ وهو الذي تكون فيه مؤسسات الدولة هشَّة وضعيفة [2] وهكذا، وهكذا يتنوع الفساد بحسب الموقع الذي يحتله.

ونظرًا لهذه السًّعة والشُّمولية فقد اختار المشرع الجزائري ألا يُعرًّف الفساد تعريفا فلسفيًا وصفيًا، بل انصرف إلى تعريفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، ومن ثم فقد جاء قانون 06 - 01 في نص المادة 01 فقرة أ:"الفساد: كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون ...".

و نجد في الباب الرابع من نفس القانون توصيفا للأعمال الجرمية التي تعتبر من مشمولات الفساد، وهي: الرشوة بجميع وجوهها في القطاعين العام والخاص، الامتيازات والرشاوى في مجال الصفقات العمومية، الاختلاس بجميع وجوهه في القطاعين العام والخاص، استغلال النفوذ و الوظيفة، التلاعب في الضريبة بالإعفاء أو التخفيض، الغدر الإثراء غير

(1) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، (5/ 128)

(2) محمَّد عبد الحليم عمر، الإجراءات العملية الإسلامية لعلاج الفساد الاقتصادي، ندوة الفساد الاقتصادي، مركز صالح عبد الله كامل، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر، (د. ط) ، 2000، ص 3 - 4