ثانيا: الاتفاقيات الإقليمية: صدرت العديد من الاتفاقيات الإقليمية مكملة للاتفاقيات الدولية سالفة الذكر لتعزيز التعاون والتبادل من أجل مكافحة غسيل الأموال ومن بين هذه الاتفاقيات:

1 -اتفاقية تونس: وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وقعت من طرف وزراء الداخلية العرب في تونس في 05 جانفي 1994 وقد تأثرت إلى حد كبير باتفاقية فيينا.

2 -اتفاقية القاهرة: وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 أبريل سنة 1998 وقد صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98 - 413 المؤرخ في 07 ديسمبر 1998 [1] .

3 -اتفاقية الجزائر: وهي اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية ومكافحة الإرهاب المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999 وقد صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000 - 79 المؤرخ في 09 أبريل سنة 2000.

وجدير بالذكر أن الدول العربية توصلت إلى إنشاء آلية عربية لتنسيق جهود مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب [2] .

غير أن هذه الجهود العربية تبقى محتشمة وفي ذات الوقت تعتبر اتكالا على غيرها من الجهود الدولية والإقليمية الأخرى ليس إلا، تخلو من المبادرات الذاتية النابعة من القناعات الأصيلة والقيم المشتركة، مما يستدعي ويحفز كافة النظم والأطر العربية لإنشاء اتفاقية عربية مشتركة في هذا الصدد تنطلق من الخصوصية العربية وتنشد طموحات المجتمعات العربية.

وما قيل عن تقصير الجهود العربية، يقال أيضا في ذات السياق عن الدول الإسلامية فرغم أن هذه الدول تأخذ مساحة جغرافية وديمغرافية واسعة على مستوى العالم إلا أن جهودها

(1) الجريدة الرسمية، ع 11، بتاريخ 09/ 02/2005، ص 03

(2) أحمد سفر، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص 23.