وقد صدرت هذه التوصيات عن مجموعة العمل المالى [1] التي أنشأتها الدول الصناعية السبع الأكثر تقدما وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا إثر القمة التي عقدوها في باريس سنة 1989 ثم انضمت إليها روسيا فصارت تعرف بمجموعة الدول الثمانية، وتوسعت هذه المجموعة لتشمل إحدى وثلاثين (31) دولة ومنظمتين إقليميتين هما: الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي [2] وقد أصدرت هذه المجموعة سنة 1990 أربعين توصية تكمل اتفاقية فيينا، وتتسم هذه التوصيات بالمرونة بحيث يترك لكل دولة الحرية في طريقة التنفيذ وفقا لسيادتها ونظمها ودساتيرها، ثم تمت مراجعة هذه التوصيات سنة 1996، وأصدرت قرار لجنة المخدرات والذي أوضح المعايير التي تقاس على أساسها التدابير والدول المتعاونة من غير المتعاونة وتشمل هذه التوصيات ما يلي:

-الإطار العام للجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال ضمن التوصيات 1 إلى 3

-تطوير النظم القانونية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ضمن التوصيات من 4 إلى 8

-تعزيز النظم المالية لمكافحة غسيل الأموال ضمن التوصيات من 9 إلى 29

-تعزيز التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، ضمن التوصيات من 30 إلى 40 [3] .

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر لم توقع على هذه التوصيات، بل ولا حتى الدول العربية عدَا مجلس دول التعاون الخليجي.

(1) يرمز إليها اختصارا بـ: GAFI

(2) نادر شافي، جريمة تبييض الأموال، مرجع سابق، ص 387

(3) عطية فياض، جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 43 - 44