وتقع هذه الاتفاقية في ديباجة وإحدى وسبعين (71) مادة، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التدابير والوسائل الدولية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد والتي من بينها جريمة غسيل الأموال [1] .

2 -الاتفاقيات ذات الطابع الدولي: صدر في هذا الشأن مجموعة من الاتفاقيات تحمل طابعا دوليا لدخول مجموعة من الدول المختلفة الأقاليم تحت لوائها، ولأنها تخاطب أيضا المجتمع الدولي في عمومه، غير أنها تسمى ذات طابع دولي لأنها غير صادرة عن هيئة الأمم ... المتحدة، وأبرز الاتفاقيات المعروفة في هذا الصدد هي:

أ- بيان بازل: ويسمى بيان"بازل"نسبة إلى المدينة السويسرية المعروفة"بازل"حيث اجتمعت لجنة بازل عام 1988 وأصدرت تصريحا يحتوي على عدد من المبادئ التي ينبغي أن تتجاوب معها البنوك والمصارف الدولية لقمع عمليات غسيل الأموال كالتأكد من شخصية الزبائن وتجنب التحويلات المشبوهة، والتعاون مع الجهات التنفيذية ونحوها [2] وتجدر الإشارة إلى أن مبادئ هذا البيان لا تحمل أي سلطة رسمية للإشراف الدولي ولا تتمتع بأي إلزام، بل هي مجرد توجيهات وإرشادات [3] .

وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من ألمانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية [4] ، هذا ولم توقع عليها الجزائر ولا أية دولة عربية.

ب- التوصيات الأربعون: تعتبر هذه التوصيات من أشهر المبادئ في مكافحة غسيل الأموال حتى إنها يمكن أن تكون ميثاقا يحكم أساليب مكافحة غسيل الأموال في مختلف دول العالم [5]

(1) محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، مرجع سابق، ص 86

(2) نادر شافي، جريمة تبييض الأموال، مرجع سابق، ص 433

(3) نادر شافي، جريمة تبييض الأموال، المرجع السابق، ص 432

(4) محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، مرجع سابق، ص 95

(5) أحمد سفر، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية، مرجع سابق، ص 99