-التأكد من سلامة المراكز المالية

-تحقيق أفضل للاستقرار النقدي

-تحقيق أفضل معدلات للنمو الاقتصادي [1] .

ويتبين لنا من خلال ما سبق أن آليات الرقابة في المصارف الإسلامية أشدُّ إحكاما وأكثر نجاعة، وهذا مما يسهل عملية الرقابة على الأموال التي تمر بقنواته، وفي ذات الوقت يشدد على كل المشبوهين الذين يحاولون تمرير أموالهم القذرة عبر حساباتهم أو تحويلاتهم، وبنظرة متابعة لما يجري يلاحظ أن أكثر الفضائح المالية التي فاحت رائحتها كانت في المصارف والبنوك التقليدية وأن الصيرفة الإسلامية أبعد ما تكون عن تهمة تمويل الإرهاب أو تهمة غسيل الأموال، اللهمَّ إلا ما يحاوله بعض الغربيين من إلصاق هذه التهمة بها خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ولكن الحقَّ والواقع يثبت أن كل العمليات المصرفية المشبوهة كانت تتم عبر مصارف غربية، وتشير الدراسات إلى أنه يوجد في سويسرا وحدها 14700 بنك يقوم نشاطها أساسا على مهمة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة وإيداع ثروات الحكام المهربة إليها [2] .

(1) إبراهيم عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 194

(2) سعود عبد العزيز، جريمة غسيل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية، مرجع سابق، ص 105