1 -تأثر الدخل القومي: بحيث (( تتحول دخول الفئات المنتجة التي تحقق دخلا مشروعا إلى فئات غير منتجة وتحصل على دخول غير مشروعة مما يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويضاعف الخلل الاجتماعي في البلد المعني ) ) [1] .

ولهذا كانت الدخول غير المشروعة في بلد كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا سببا في انخفاض الإنتاج بنسبة 27% لأن أساس الاقتصاد غير المشروع ينمو بمعدل أسرع من الاقتصاد المشروع [2] .

2 -هبوط معدل الادخار: كلما زادت ظاهرة غسيل الأموال قلَّ معدل الادخار الوطني، وسبب ذلك هروب رأس المال خارج الوطن، وبالتالي نقل المدخرات التي يمكن أن توجه للاستثمارات [3] .

كما أنه في حالة شراء التحف الفنية وبعض السلع الترفيهية فإن الأموال تتجه إلى طريق الاستهلاك ومن ثم يقلُّ القدر الموجه إلى الادخار الوطني [4] .

3 -حدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد: ظاهرة غسيل الأموال تؤدي إلى وجود مداخيل كبيرة لدى غاسلي الأموال دون أن يقابلها زيادة في إنتاج السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية [5] .

4 -تدهور قيمة العملة الوطنية: حين تهرب الأموال إلى الخارج يزداد الطلب على العملات الأجنبية التي يتم تحويل الأموال المهربة إليها بهدف إيداعها في البنوك الخارجية ومن هنا تنخفض قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية [6] .

(1) سيلان جبران العبيدي، غسيل الأموال وآثاره الاقتصادية ودور الجهازالمصرفي، المجلة العربية للدراسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المجلة 21،ع 41، ص 301

(2) نادر عبد العزيز، جريمة تبييض الأموال، مرجع سابق، ص 354

(3) عطية فياض، جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 57

(4) نادر عبد العزيز، جريمة تبييض الأموال، مرجع سابق، ص 354

(5) السيسي صلاح الدين حسن، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، مصر، 2003، ص 183

(6) نادر عبد العزيز , جريمة تبييض الأموال، مرجع سابق، ص 356