3 -تماشيا مع السياسة الدولية لمناهضة غسيل الأموال [1] ولذلك يلاحظ أن العديد من الدول في أوربا وأمريكا اهتمت بمكافحة هذه الظاهرة وتجريم مختلف صورها.

ولهذه المزايا وغيرها بالنسبة لتجريم ظاهرة غسيل الأموال من خلال نص قانوني خاص، جاءت اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية بتاريخ 20/ 12/1988، تتويجا لكل الجهود السالفة، وملهمة لكل التشريعات الوطنية الأخرى في اتخاذ تدابير حقيقية للحد من هذه الظاهرة، وكان من بين التشريعات التي تأثرت بهذه الاتفاقية التشريعات الجزائرية.

ثانيا: موقف المشرِّع الجزائري

صادقت الجزائر وبتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة سنة 1988، صادقت عليه بمرسوم رئاسي رقم 95 - 41 المؤرخ في 18/ 01/1995، ومن ثم انطلقت في بناء ترسانتها القانونية الكفيلة بالحدِّ من هذه ... الظاهرة، فكان أن أصدرت قانونا خاصا بهذه الظاهرة سبقه وتبعه تشريعات أخرى تعضد هذه العملية، كما هو موضح في الفقرات التالية:

1 -قانون رقم 04 - 15 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 المرافق لـ 10 نوفمبر سنة ... 2004، يعدل ويتمم الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر 1386 هـ المرافق لـ 08 يونيو سنة 1966 والمتضمن (ق. ع) .

حيث نص في المادة 389 وما بعدها على الأحكام المقررة لها.

2 -قانون رقم 05 - 01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 هـ المرافق اـ 06 فبراير 2005 م، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وقد جاء هذا القانون في ست وثلاثين (36) مادة، وقد تضمنت نصوصه:

أ- تعاريف للعبارات الاصطلاحية المنصوص عليها [2]

ب- نص على إنشاء هيئة متخصصة في هذا الشأن [3]

(1) عطية فياض، جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 338

(2) م 04 من ق 05 - 01

(3) م 15 من ق 05 - 01