ويجوز أن تتم المتابعة القضائية بتهمة غسيل الأموال ولو بدون حكم إدانة كما في الحالات التالية:

1 -في حال اعتراض المتابعة عوارض تحريك الدعوى العمومية كالتقادم والوفاة والعفو والمصالحة والحصانة.

2 -في حال وجود مانع من موانع المشؤولية كصغر السن والجنون والإكراه.

3 -في حال جهل الفاعل.

4 -في حال ما إذا تقرر عدم متابعة الجاني عن الجريمة الأصلية سواءً بالحفظ أو التجاوز.

وهنا يثور تساؤل حول ما إذا كان يجوز إدانة متهم بجريمة أصلية كالسرقة أو المخدرات ونحو ذلك، وفي نفس الوقت إدانته بجريمة غسيل الأموال؟.

الأصل عدم الجمع بين الإدانتين، لكن يجوز استثناءً أن يُدان الجاني بالجريمتين معًا [1] .

وعليه فممَّا سبق يتضح أن نطاق الجريمة الأولية أو الأصلية حسب القانون الجزائري يمتد ليشمل كافَّة صور وأشكال الجريمة أيًّا كانت طبيعتها، وهذا التعميم من شأنه قطع الطريق أمام امتداد هذه الجريمة وتوسعها، وبتر كل جريمة ذات صلة وثيقة بجريمة غسيل الأموال كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الإرهاب وجريمة الفساد.

(1) أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، (1/ 400 - 401)