"وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا: إن أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم".

وأخرجه ابن حجر في"موافقة الخبر الخبر"1/ 523 من طريق أبي يعلى مختصرا، وقال:

"هذا حديث حسن".

قلت: إسناده محتمل التحسين، عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: مختلف فيه، قال النسائي: ليس بذاك القوي.

وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف.

وقال البخاري في"التاريخ الأوسط": كان ابن عيينة يضعفه.

وذكره العقيلي والساجي في"جملة الضعفاء"، وفي كتاب ابن الجارود: ضعيف.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

واختلف قول ابن معين فيه، وقال العجلي: ثقة.

وقال ابن عدي: حسن الحديث، يكتب حديثه.

وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في"الثقات"، زاد ابن شاهين: ليس به بأس صالح.

ومالك بن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي الرجال: روى عنه عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب، والوليد بن مسلم، وأبو واقد السلاب،

وقال أبو حاتم كما في"الجرح والتعديل"8/ 216:

"هو أحسن حالا من أخويه حارثة وعبد الرحمن".

وذكره ابن حبان في"الثقات"9/ 164.

وقال الآجري كما في"النكت على مقدمة ابن الصلاح"للزركشي

3/ 383 سألت أبا داود عن مالك بن أبي الرجال، فقال:"حديثه مستقيم قد نظرتُ فيه، لا أعلم حدَّث عنه غير الوليد بن مسلم".

وقال البرقاني في"سؤالاته" (498) ، عن الدارقطني:"صالح".