• الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، لمحمد بن محمود البابرتي الحنفي (ت: 786 هـ) . [1]

• تنقيح الفصول، لأبي العباس أحمد القرافي (ت: 684 هـ) ، ومن شروحه التي حوت استدراكات عليه:

• التوضيح في شرح التنقيح، لأبي العباس أحمد بن الزليطني، الشهير بحلولو (898 هـ) [2] .

• رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، لحسين بن علي الرجراجي الشوشاني (ت: 899 هـ) [3] . ومن ذلك: استدراكه على قول القرافي في اندراج المخاطِب في العموم الذي يتناوله:"وكذلك يندرج المخاطِب [4] عندنا في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك" [5] .

فاستدرك عليه الرجراجي بقوله:"انظر قوله هاهنا: (وكذلك يندرج المخاطِب عندنا) مع قوله في الفصل الرابع [6] : (وكونه مخاطِبًا لا يخصص العام إن كان خبرًا، وإن كان أمرًا جعل جزاء) [7] . هما مسألة واحدة كرر المؤلف في كلامه مناقضة؛"

(1) ذكر مثالان لاستدراك البابرتي على ابن الحاجب. يُنظر: (ص: 223، 224) .

(2) ذكر في طيات البحث عدد من استدراكات حلولو على القرافي. يُنظر: (ص: 204، 227، 300، 359) .

(3) قال محقق الكتاب في مزايا شرح الرجراجي:"كثرة استدراكاته على القرافي؛ إما بزيادة أقوال في المسألة، أو بزيادة أدلة، ونحوها. وإما بالاعتراض عليه فيما يورده من أدلة وآراء، أو بيان تناقض آراء المؤلف في مواضع أخرى مع الموضع الذي يجري بحثه". يُنظر: مقدمة تحقيق رفع النقاب (1/ 92) .

(4) المخاطِب: بكسر الطاء، وهو فاعل الخطاب، وهو المتكلم. يُنظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 198) ؛ رفع النقاب (3/ 192) .

(5) يُنظر: تنقيح الفصول - المطبوع مع شرح القرافي- (ص: 198) ؛ وتنقيح الفصول - المطبوع رفع النقاب - (3/ 191) .

(6) الفصل الرابع: فيما ليس من مخصصات العموم، من الباب السادس: في العمومات.

(7) يُنظر: تنقيح الفصول - المطبوع مع شرح القرافي - (ص: 221) ؛ وتنقيح الفصول _المطبوع مع رفع النقاب_ (3/ 353) .