ومحكومًا به، والنحويون: مسندًا إليه ومسندًا" [1] ."

فقال التفتازاني في حاشيته:"قوله: (ويسمى المبتدأ فيه) الظاهر أن الضمير للاقتراني أو لمطلق البرهان، وجعله العلامة للمقدمة بتأويل التصديق، والأحسن: أن يجعل لمطلق القضية؛ لأن هذه التسمية لا تخص حال التأليف القياسي [2] ."

ثم ما ذكر من اصطلاح المتكلمين إنما يصح في الموضوع والمحمول بالطبع؛ مثل: الإنسان كاتب، بخلاف: الكاتب إنسان.

وما ذكر من اصطلاح النحويين إنما هو في اللفظ الدال على الموضوع والمحمول، وقد أشار الشارح المحقق إلى أن ما ذكر لا يخص المبتدأ والخبر على ما في المتن [3] ؛ بل يعم الفعل والفاعل أيضًا [4] ، ولا يخفى أن المسند إليه عند النحويين قد يكون سورًا عند المنطقيين؛ لا موضوعًا [5] " [6] ."

(1) يُنظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب - مطبوع مع حاشية التفتازاني- (1/ 340) .

(2) قلت: المراد من الكلام: أن العلامة القطب الشيرازي جعل المفردين من مقدمتي القياس: موضوعًا ومحمولًا؛ مثال لذلك:

العالم متغير، وكل متغير حادث، فينتج: العالم حادث. وهذا مثال لقياس اقتراني:

المقدمة الصغرى فيه: العالم متغير، المبتدأ: العالم؛ هو الموضوع، والخبر: متغير؛ هو المحمول.

المقدمة الكبرى: وكل متغير حادث، المبتدأ: متغير؛ هو الموضوع، والخبر: حادث؛ هو المحمول.

فاستدرك عليه التفتازاني بأن جعل المبتدأ موضوعًا، والخبر محمولًا، ليس خاصَّا فقط بمقدمتي القياس؛ بل يجعل لمطلق القضية الحملية، فيقال - مثلًا- في قولنا: العالم متغير: هذه قضية حملية، موضوعها: العالم، ومحمولها: متغير، وإن لم تجعل مقدمة للقياس - والله أعلم -.

(3) أي متن: مختصر ابن الحاجب.

(4) مثاله: أشرقت الشمس: الموضوع: الشمس، والمحمول: الإشراق.

(5) مثاله: كل نفس ذائقة الموت. فـ (كل) عند النحويين: موضوع، وعند المناطقة هو سور كلي، والموضوع عندهم: نفس.

(6) حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاجب وشرحه (1/ 340) .