وغيره يكون حجة عنده، بل يروى ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند أن لا يروى عن المعروف بالكذب عنده، وإن كان في ذلك الضعيف، وشرطه في المسند أمثل من شرط أبي داود في سننه.» [1] . والله أعلم.

(1) - جمال الدين القاسمي في"قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث" (1/ 251) ط. دار الكتب العلمية.