-الأدلة:

الدليل الأول: أن إبقاء الدّين الذي في الذمة ليس من المعصية، بل يجب تفريغها، والإعانة على الواجب قربة لا معصية [1] .

الدليل الثاني: قياسًا على من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر، فإنه يدفع إليه من سهم الفقراء، بجامع الحاجة في كل منهما وتحقق دخوله في الآية، فجاز إعطاء من تاب كذلك [2] .

(1) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 426) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 707) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 417) .

(2) المغني لابن قدامة (6/ 480) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 784) .