المسألة الخامسة عشر

جواز دفع الزكاة لبني المطلب. (اختاره)

اختلف الحنابلة في حكم دفع الزكاة لبني المطلب، على قولين:

القول الأول: يجوز دفعها إليهم.

وهو المعتمد في المذهب، واختاره المجد في شرحه، وحفيده تقي الدين، وغيرهم [1] .

والقول الثاني: لا يجوز دفعها إليهم.

اختاره القاضي وغيره [2] .

(1) مختصر الخرقي (ص: 97) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 152) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 428) ، المغني لابن قدامة (2/ 490) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 224) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 370) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 424) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 262) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 300) ، منتهى الإرادات (1/ 529) .

(2) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 137) ، المغني لابن قدامة (2/ 490) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 224) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 712) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 370) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 789) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 262) .